تنقيات حديثة وكاميرات للحد من الإنزلاقات الصخرية في الباحة
أبرز المخالفات الشائعة في التعامل مع العامل المنزلي
قراران من السديس.. الشمسان مشرفًا على الإقراء والتركي لـ التوعية الدينية
بيع صقرين بـ 211 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف غدًا
سمة تطلق رياضنا الخضراء بزراعة 5000 شجرة
طريقة معرفة سبب عدم الأهلية في حساب المواطن
ولي عهد البحرين يستقبل عبدالعزيز بن سعود
إرشادات مهمة لمزارعي الزيتون لجودة الزيت
الدراسة عن بعد غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز
-
24°
الأمر الملكي الكريم الذي صدر “مؤخرًا”، متضمنًا ثمانية بنود غاية في الأهمية فيما يختص بالمعيشة، يعكس الشعور المتبادل بنبض القلوب وبالتطلعات بين القيادة والمواطنين. وذلك هو الديدن والمتعارف عليه في علاقة القيادة والمواطنين.
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وهو يصدر هذا الأمر الملكي ولم يمضِ أسبوع على إعلان موازنة الدولة للعام 2018، بعد مراجعة انعكاساتها على المواطن، هو دليل على الشفافية والصراحة المتناهية. والملك سلمان، في هذه الخطوة التي تلقّاها المواطن بترحاب شديد، وفرح، يؤكد رعايته الحقيقية لأبنائه وبناته وحرصه على تلمس احتياجاتهم، والإنصات لصوت المواطن وهو يعرض تطلعاته واثقًا من استجابة القيادة.
لقد لبى الأمر الملكي احتياجات حقيقية للمواطن، وفي المقدمة صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للموظفين المدنيين والعسكريين.
وعبّر الأمر الكريم عن التثمين العالي لتضحيات باذلي الروح والدم فداء للوطن الغالي، حيث تضمن “صرف مكافأة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي”، وكذلك “إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي (500) خمسمائة ريال” هو تقدير لعطاء المواطن من زهرة شبابه في مختلف القطاعات لخدمة الوطن. وكذلك “إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500”.
ويعكس الأمر الملكي الكريم شمول الرعاية، فما “تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص”، إلا تعبيرٌ عن الاهتمام بشريحة غالية على النفوس لا تألو الدولة جهدًا في توفير الخدمات التخصصية لهم.
ويسهم الأمر الملكي في حل “مشكلة الإسكان”، التي طرحت لها الدولة خيارات تمويلية وتسهيلات، وحتى لا تتأثر خطط المواطن لامتلاك مسكن بتبعات الإصلاحات الاقتصادية المعلنة ضمن “رؤية 2030” تضمن الأمر الملكي “تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ (850.000) ثمانمائة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن”
ولما كان الطلبة والطالبات (لبنات النهضة القادمة) دومًا في ذهن القيادة، وإستراتيجية الدولة هدفها للاستثمار في المستقبل تراهن على الجيل الجديد، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بـ”زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%”.
وتفصيلات الأمر الملكي والتنبيهات الواردة فيه، تُقرأ ضمن حرص القيادة على فائدة المواطن في إطار المعطيات والراهن الاقتصادي وإمكانات الدولة، فلا ضير إن تم تحديد سريان بعض بنود الأمر بمدة سنة. فما دامت المراجعة مستمرة والشفافية منهاجًا، فالمواطن على ثقة من أن التوجيهات السامية باستمرار تحمل العبء عن كاهل المواطن.
