مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني في المملكة
الإنتاج المحلي من الخضروات يوفر %80.6 من إجمالي احتياجات المملكة
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 120 كجم من القات بجازان
وظائف إدارية شاغرة في شركة SALIC
وظائف شاغرة بـ شركة طيران الرياض
وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل
وظائف شاغرة في متاجر الرقيب
وظائف شاغرة لدى شركة السلام لصناعة الطيران
وزارة الموارد البشرية تطلق عيادات التمكين
زلزال عنيف بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا
-
15°
معظم القضايا في المحاكم تتعلق بحقوق الناس المالية على بعضهم، سواءً بين رجال أعمال أو ملاك عقار ومستأجرين، وغيرها من القضايا المالية بين الناس. وبعض تلك القضايا تأخذ منحا خطيراً جداً وتتطور لتصل في حالات إلى الاعتداء الذي قد يصل إلى القتل.
وتتنوع أسباب تضخم المشاكل المالية بين الناس، من جهل البعض في عدم توثيق حقوقهم كتابياً أو بشهود، وسوء بعض الناس وعدم خوفهم من الله بأكلهم حقوق الناس بالباطل.
لكني أعتقد أن السببين الرئيسيين في كثرة المشاكل المالية بين الناس هما، أولا طول إجراءات التقاضي في المحاكم التي قد تمتد في حالات إلى عشرات السنوات خصوصاً في قضايا الإرث، ما جعل ضعاف النفوس يستسهل أكل أموال الناس بدون خوف.
أما السبب الثاني المقصود به هذا المقال فيتمثل في صعوبة تحصيل الحقوق ممن ثبتت عليهم تلك الحقوق، حتى بعد صدور أحكام شرعية واجبة التنفيذ.
وتتباين أسباب صعوبة تحصيل الحقوق المالية من المبررة كإعسار من عليه الحق او وفاته واختلاف ورثته أو بسبب العلاقة المتشابكة بين طرفي القضية.
ويظل السبب الأهم والأكثر حدوثا هو مماطلة الذي عليه الحق واستخدام مختلف الحيل والوسائل لمنع أو تأخير دفع ما عليه من حقوق.
وهؤلاء الذين أرى أن تعامل قضاياهم كما تعامل مخالفات ساهر. بأن توقف جميع معاملات المماطل في الدوائر الحكومية ومنعه من السفر ما لم يسدد ما عليه من حقوق للناس .
وأعتقد أن تطبيق هذا القرار سيترتب عليه عدد من النتائج الإيجابية. وأولها سرعة إعادة الحقوق لأصحابها كما تحصل مخالفات ساهر بكل سهولة، وإنخفاض القضايا المالية في المحاكم، وتخفيض اعداد من يدخلون السجن بسبب الحقوق المالية، ورفع كفاءة العلاقات المالية والتجارية بين الناس، وأخيراً فرض هيبة الدولة بأبسط طريقة وأقل تكلفة بما يسمى بالقوة الناعمة.
@abdulkhalig_ali تويتر
[email protected]
الغامدي
صح لسانك يابو محمد