طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
28°
يستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، فعالية “أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024م”، وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الرامية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وهنا، دعونا نتحدث عن الصناعة السعودية في رؤية المملكة 2030، ونستذكر أنه في العام (2019) صدر أمر ملكي بإنشاء وزارة مستقلة باسم (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)، لتعكس مستوى الاهتمام بتنمية القطاع وتوطينه باعتباره حجر الزاوية في تنويع القاعدة الاقتصادية، كما جاء في رؤية (2030).
وبعدها وتحديدًا في العام (2020) وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة بشعار “صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة”، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية، حيث يأتي التحول الاقتصادي في السعودية، من أهم العوامل التي ستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
ومن ضمن الخطوات للوصول إلى هذه المستهدفات، أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في (أبريل 2024)، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتتميز هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة، بمواقع استراتيجية في الرياض، وجازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
كما أنه في العام (2021) وفي إطار سعي القطاع لتحقيق مستهدفاته في رؤية (2030)، انطلق برنامج “صُنع في السعودية” عبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لتشجيع المواهب والابتكارات المحلية والمنتج الوطني، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على توسيع نطاق وصولها، والترويج لمنتجاتها محليًّا وعالميًّا، ودعم الاقتصاد الوطني، وريادة الأعمال في المملكة.
ويدعم البرنامج المنتجات والصناعات السعودية، لتكون الخيار المفضل للمستهلكين المحليين والدوليين، ولا يقتصر الأمر على تشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصنوعة محليًّا، ولكنه يعزز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية جاذبة للاستثمارات، ويشارك في زيادة الصادرات غير النفطية إلى (50%) من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام (2030).
ولعل أهم الأحداث التي شهدتها السنوات العديدة الماضية، كان تقديم البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، ومع ظهور قطاعات جديدة من الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات البتروكيماوية والمعادن والأغذية، حققت المملكة نجاحًا استثنائيًا، واليوم، تتمتع الصناعة الوطنية بمكانة قوية في الصناعات الدوائية والإمدادات الطبية.
بقي أن نقول إن تطوير الصناعة يأتي على رأس أولويات رؤية المملكة (2030)، واليوم وبعد ثماني سنوات فقط، من انطلاق هذه الرؤية المباركة، نجد أن قطاع الصناعة في الطريق الصحيح لتحقيق هدفه بأن يصبح رافدًا اقتصاديًا كبيرًا للبلد والمواطن، ولعل أهم ما يدعم تحقيق هذا الهدف هو اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالتغيير الإيجابي، وتطوير الصناعة وتوطينها، لتشكل حجر الأساس في تنويع مصادر الدخل، والوصول إلى الريادة العالمية.
