ما لا يليق بدولة النفط الجديد

الثلاثاء ١ مايو ٢٠١٨ الساعة ٢:٤٠ مساءً
ما لا يليق بدولة النفط الجديد

اسمحوا لي يا معاشر القراء أن أصف حالهم بأنها مأساة!؟, وأن ما يجري في التعامل مع تلك المأساة لا يليق بدولة النفط الجديد!؟ فضلا عن كونها دولة الإنسانية والإسلام!؟
اسمحوا لي ثانية أن أقول لكم إن الحلقة الأضعف في نسيج هذا المجتمع يتم التعاطي معها أيضا بالحلقة الأضعف من أدوات التغيير والتطوير!؟
هل لأن القيادة لا تريد؟ كلا… وهل لأن الأمر لا يزال من الكماليات؟ كلا وألف كلا…
حينما يوشك القاضي أن يودع أصم في السجن في محكومية تبلغ بضع سنوات بسبب المتطفلين على الترجمة لهذه الفئة مثلا! فهل توفير مترجمين معتمدين في مكاتب القضاء يعتبر ترفا وكماليا؟…
وحينما يحرم صاحب الكرسي المتحرك من صلاة الفروض الخمس في المسجد؟ ولا يحضر الجمعة إلا محمولا بأيدي الرجال؟ فهل تهيئة المساجد لهذا ترفا وكماليا؟…
وهل حينما يتسول كفيف البصر المراجعين في جهة ما أن يقرأوا له بيانات معاملة أو أن يملأوا له استمارة طلب ما أو يجد نفسه تائها في ردهات الإدارات الحكومية؟ فهل وجود مكتب لخدمته يعد ترفا وكماليا؟…
بل حينما تخيم الأمية على بعض متعددي العوق فلا يدركون من التعلم ما يتعبدون به ربهم؟ فهل توفير البرامج والمراكز التعليمية المناسبة لهم أيضا يعد ترفا وكماليا؟…
ناهيك عن المعاقات اللاتي لا يحظين بشرف الزواج والأمومة, ولم يظفرن بوظيفة مستقرة تكفل لهن الاكتفاء المادي وتعوضهن عن ضياع السنين! فهل وجود برامج فعالة للمعالجة أوضاعهن يعد ترفا وكماليا؟.

لم أترك باباً أنا وغيري ممّن تهمهم قضية المعاق إلا وأوسعته طرقاً حتى المتني من الطرق! وما أدراك ما الطرق في وزارات وجهات كبلتها البيروقراطية, وأثقلتها التبعية! وإن تحركت أفسدتها العشوائية!؟…
لا تلمني أيها القارئ الكريم وأنا ألمس قضيتي أصبحت في ذمة وزارة واحدة علاوة على أن تلك الوزارة لا تكاد تنهض بما تحمل على كتفيها من أعباء! خصوصًا وأن حاجة المعاق في كل وزارة وهيئة ومصلحة وإدارة.
نعم لا تلمني وأنا أجد أن حقي كمعاق ينظر إليه القطاع الخاص كمسؤولية مجتمعية! وما على المحسنين من سبيل؟…
فإلى كل من لم يعتبر احتياجات ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم أولوية: تخيل أنك محروم من دخول المطاعم والمتنزهات وغيرها لأن في بيتك معاقًا لم تهيأ المواقع لدخوله, أو تخيل أن لك ابنًا أو بنتًا ليس لها برنامج تعليمي وأنها بذلك قد حرمت من فضيلة التعلم وقضاء وقت فراغها بما يسري عنها بعض همها.
بل تخيل أن قدر الله بأن سلب منك إحدى حواسك فكيف ستنظر لذلك التعطيل والتأجيل لما ينبغي التعجيل به من ما فيه مصلحة لذوي الإعاقة؟
بحسب طبيعة عملي في مجلس بلدي الرياض طلبت من إحدى الجهات الاستشارية إجراء دراسة مسحية على مساحة تقدر بـ٩٠٠٠٠٠ متر مربع لمعرفة مدى ملاءمة مرافقها المختلفة لذوي الإعاقة, فكانت النتيجة صادمة جدا! إذ إن مسجدًا واحدًا فقط هو المهيأ لدخول ذوي الإعاقة الحركية فقط من بين أربعة مساجد! وقس على ذلك المدرسة والحديقة والسوق والصيدلية الخ…؟
لتعلموا يا كرام أنه ليس لذوي الإعاقة سوى مطلبين رئيسيين هما:
ـ أن تكون خدماتهم حق على كل جهة ومسؤول, مستحقة لكل ذي إعاقة بنص نظامي يرفع الحرج.
ـ أن تكون خدمات ذوي الإعاقة مبنية على معايير شاملة لا تخضع للاجتهاد.
هذا كل ما في الأمر.   

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • زائر

    لا تقنه