تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جامعة القصيم الأعاصير لا تحدث إلا في أزمنتها سجن 5 صنّاع محتوى بتهمة خدش الحياء والتجاهر الفاحش في تونس الدراسة عن بُعد في جامعة الطائف غدًا الأربعاء عبدالعزيز بن سلمان: جاهزون لتصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر بأي حجم كان بيولي: لم أفكر في الهلال وهذا سبب الخسارة اليوم غرامة تصل لمليون ريال حال تصوير الأشخاص من خلال مقرات العمل 55 مباراة محلية لـ الهلال دون خسارة الفيحاء يصعد لربع نهائي كأس الملك الشيخ المطلق: احذروا أنصاف المتعلمين
الجواب الذي لا أعرفه وكثيرين ، فيما لو كانت بنوكنا في تعاملاتها مؤسلمة وفق ما امرنا به المشرع الرباني ونبينا محمد عليه السلام ..هل ستخسر البنوك ، وهل لا يمكن لها تجاوز المحن المالية الا بالتعاملات الربوية التي حددها الشارع الرباني وأكد عليها نبينا قبل اكثر من الف وأربع مئة عام أي قبل ان يؤسس أي بنك في العالم؟
المؤكد بأن الله قال(يمحق الله الربا ويربي الصدقات) وهذا دليل على ان الربا عقلا لا فائدة فيه مثله مثل التفاحة المتعفنة اذا وضعت بين عدد من التفاحات السليمة ماذا سيكون شأنهن ؟
اليوم لسنا بحاجة الى خسائر فالناس لا يتحملون تذبذبا في الاسهم او خلافه ، كفاهم خسائر ماليه ؟ وليس من حق أي مصلحة مالية او بنك يريد ان يرفع من قيمته المالية وينقذ خسارته ان يلجأ لأسهم تزيد من سموه الذاتي !
لا بد وان يفهم الناس ان تلك البنوك او الشركات تريد الاتجار بأموالنا الرثة والبسيطة وتجمعها في وعاء وتستأنس بأموالنا وتصحح سقطاتها المالية على حسابنا نحن الغلابة!
غدا الاحد سيبدأ التداول ان شاء الله وسنرى انه لا تغيب شمس غد الا وتكون الاسهم قضي عليها بالتداول فبدلا من نصف مليار سيكون الاقبال مليار ؟ وكأنك يازيد ما غزيت ؟ لغط اعلامي ولكن دون جدوى ؟ قد ينتصر الربا ان كان ربوي وقد ينتصر الحق في تحريمه ويبتعد الناس ان كان محرما ؟
المشكلة اننا قضينا اياما طوال في اخذ وجذب اختلف فيه اهل حل وعقد في تحريم وإجازة واستخدام لغة التبسيط في اختيار الفاظ تقرب الناس للربا بآمال مستقبلية ، فسمي الربا حتحتت غبار ؟
غريب هذا الامر! فقد يستهزئ بنا الاعداء مقابل مصلحة اما ذاتية او مصلحة لرضا ناس عن ناس ، والواجب الحسم فيه بغض النظر عن هذا او ذاك ؟
ويعلم الناس ان الاصل في التحليل والحرام مرجعية هيئة كبار العلماء حرس الله رأيها مبنية على قواعد فقهية ، لكن المشكلة ان الهيئة وقعت مسبقا في حرج رسوم الاراضي ولم ترضي الناس على اقل تقدير في رأي صائب فتخلت عن الامر وأحالتها لجهة لم ترضي الناس ؟ (فالمنيع) كان من اشد المعارضين للرسوم على الاراضي التي مع الاسف اخذت حيزا من الاثقال على الناس بأسعار مرتفعة كنا نتأمل منه ومن شيوخنا الابرار تطويع القواعد فيما يخدم الضعفاء من الناس كتحليل الميتتة عند الحاجة والضرورة ؟ فا كتفو بالزكاة ولا نعلم مدى التزامهم بها !
هو ذاته الشيخ الجليل اجاز التدوال في وقت انه وصفه بالغبار ولا أدري من اين استساغ كلمة غبار ليبيح التعامل الربوي في وقت ان سماحة المفتي وعدد من العلماء حرموه ولم يجدو كلمة (غبار) في الاسلام الا في (التيمم) .
هنا .. منهم الضحية ؟ نحن بلا شك ! شوش علينا ولم نعرف الصح من الخطأ مع ثقتنا بالأطراف كلها ، لكن المواقف والبيانات المتكررة تعطينا ايحاء بضرورة ان يشمل التقاعد من اثار لغط في مسائل دينية هي اساس حكمنا الشرعي الذي نفخر به؟
بمعنى ان الجراح الطبيب له سن محدد فيترك الجراحة في غرفة العمليات ويبقى رأيه الطبي لفترة ثم يستبعد بأدب خوفا على صحة البشر ؟ مثله مثل العالم في أي تخصص !
تطويع الدين فيما لم يتفق عليه ، مردود من المستفيدين ، ولهذا يستوجب انبثاق مجلس تشريعي يخرج من هيئة كبا العلماء في فتوى التعاملات النوعية التي يتناولها المجتمع ، سواء اكانت مالية ام غيرها ؟ كي يدرك الناس الحجة من مصدر واحد فليس ضرورة ان نقتنع برجل وحيد يتولى مشروعية بنك ويجيز ما حرم من قبل الهيئة المنتسب لها ، فيوقعنا في حيرة ، بل يجعلنا ان نفقد الثقة في اطراف عدة من اجل مسألة لا تقدم ولا تؤخر ؟؟
الرحمة بعقولنا وأرجو ان يتفهم كل عاقل ان الاختلاف والتبرير لقناعة المخالف . ادركه الناس ولا تنطلي عليهم كلمات رنانة ؟ فل نتق الله !
ماذا لو أسلمت البنوك وحولت جلها الى اسهم وتداولات بنكية اسلامية هل ستغلق البنوك ؟
سؤال يحتاج الى جرأة في الاجابة حتى نرتاح من الهم ؟
دام وطننا وعلمائنا الأكفاء في أمن وعافية ..
عبدالله الحقيل
ماشاء الله مقال رائع واجمل ما فيه السؤال الاخيروالذي يحتاج الى جواب ماذا لو أسلمت البنوك
عبدالله السحيباني
أجاد الكاتب المبدع دائمآ في هذا المقال ، وقد حان الوقت الذي تقوم فيه البنوك بالمملكة إلى تطبيق كافة تعاملاتها وفق الشريعة الإسلامية السمحة التي تحرم الربا نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا والمسلمين والمسلمات لكل خير …
ابونايف
بارك الله في الشيخ بن منيع فقد تراجع عن فتواه واعتبر فتوى اللجنة الدائمة هي اﻷصل