ليفربول يواصل تألقه ويعبر ريال مدريد بثنائية
سكني: 3 حالات يحق فيها استرداد رسوم الحجز
السديس يوجه بالتهيئة الدينية الإثرائية لصلاة الاستسقاء بالحرمين الشريفين غدًا
الحد الأقصى لصرف الدفعات المعلقة في حساب المواطن
بعد اعتزاله.. توني كروس يحصد جائزة جديدة
بثنائية في الخالدية.. التعاون ينفرد بالصدارة الآسيوية
ماتياس يايسله يُطالب إدارة الأهلي بحكام أجانب
السند: مشروع قطار الرياض يعكس مدى تطور السعودية ورؤيتها الطموحة
التذاكر تبدأ من 4 ريالات.. تعرف على آلية استخدام قطار الرياض
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
-
13°
إن صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، متزامناً مع احتفاليات البلاد بالذكر 87 لليوم الوطني، قد لاقى ارتياحاً بالغاً في كل الأوساط. فهو قرار تاريخي بكل المقاييس، وضع به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمر في نصابه.
وتزامن القرار مع ذكرى اليوم الوطني له مغزاه الذي يمكن الاستخلاص منه أن المملكة، بعون الله وتوفيقه، ماضية بثقة في التطوير والتحديث على ذات النهج القويم الذي أسس عليه الملك عبدالعزيز، رحمه الله، ركائز وحدة الوطن.
والقرار بحيثياته التي تضمنها الأمر الملكي انتصر للمرأة المواطنة وحقوقها المشروعة، واستحضر منظور “.. هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن… “.
والأمر الملكي بشموله واستيعابه للواقع والتاريخ الوطني في إحداث التغييرات الكبرى، لم يدع مجالاً لأحد ليذهب بعيداً في تحليل مآلات القرار التاريخي وأثره المجتمعي. فخادم الحرمين الشريفين في أمره السامي أكد أن ” الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية، وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.
إن ” قيادة المرأة للمركبة” أمر جعلت منه بعض الجهات الخارجية منطلقاً لاستهداف المملكة، ولكن قرار الملك سلمان ألقم تلك الجهات ما تستحق.
والأمر الملكي من جانب آخر مهم يأتي متسقاً مع مطلوبات ” رؤية المملكة 2030 ” ومتطلبات برنامج التحول الوطني. فالوطن ينهض متحداً كله، والمرأة ركيزة في حراك جميع القطاعات.
وكذلك فإن هذا القرار التاريخي يجب أن يقرأ مقروناً مع كثير من القرارات والتوجيهات، والأنظمة التي صدرت لإصلاح واقع المرأة في عمليات التغيير والتحول التي تنتظم البلاد.. ولعل من أهم تلك التوجيهات التعميم الذي ” يقضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة”.
وأخيراً.. قبل أن يدخل الأمر حيز التنفيذ الفعلي في شهر شوال المقبل، يبقى على المجتمع بمختلف قطاعات خاصة الإعلام التنوير العميق بهذا التحول. ولنساعد أنفسنا ووطننا ليبدأ تطبيق هذا القرار بمرونة.
