حق المُستهلك في استبدال واسترجاع السلع

تحدثنا فيما سبق عن بعض حقوق المُستهلك، وسنكمل الحديث عن حقّ المستهلك في استبدال واسترجاع السلع، ففي حال لم يقم الوكيل بإصلاح عيب متكرر أو أكثر من عيب في السيارة المشمولة بضمان السلعة؛ لك الحقّ في الحصول على سيارة بديلة جديدة من الفئة نفسها، وبمواصفات السلعة الأصلية، أو الحصول على قيمتها وقت الشراء وفقًا لشروط منها: أن يترتب على العيب عدم الانتفاع من السيارة أو التأثير في قيمتها السوقيّة أو سلامة استعمالها، أو يستنفد الوكيل (4) محاولات لإصلاح عيب السيارة المتكرّر، أو تستغرق مُحاولات الإصلاح) 25) يومًا ليس من ضمنها المدّة اللازمة لتوفير قطع الغيار، أو أن يختار المُستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات المركبة الأصلية، وعليه في هذه الحالة أداء مبلغ عادل بسبب استعمال المركبة، أو يُحدّد المبلغ بالاتفاق بينه وبين الوكيل على أن يُراعى في تحديد المبلغ مدّة الاستعمال وطبيعته.
أمّا الأجهزة الكهربائيّة والإلكترونيّة فإذا لم يقم الوكيل بإصلاح عيب متكرر أو أكثر من عيب في الأجهزة مشمولة ضمان المنتج، فلك الحقّ في الحصول على جهاز كهربائي أو إلكتروني كبديل جديد بذات فئة ومواصفات السلعة الأصلية، أو على قيمته وقت الشراء وفقًا لشروط منها: أن يترتب على العيب عدم الانتفاع من الجهاز أو التأثير في قيمته السوقية أو سلامة استعماله، أو يستنفد الوكيل محاولتين لإصلاح عيب الجهاز المتكرر، أو تستغرق محاولات الإصلاح مدة تزيد عن 15 يومًا ليس من ضمنها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار، أو يختار المستهلك الحصول على سلعة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات السلعة الأصلية، وعليه في هذه الحالة أداء مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة، ويُحدّد هذا المبلغ بالاتفاق بينة وبين الوكيل.

أمّا فيما يتعلق بالتخفيضات التجاريّة، فعند التعامل مع منافذ البيع التي تُعلن عن تخفيضات، فيجب أن تتأكد من أمور منها: أن يكون هناك بطاقات على المُنتَجات التي يشملها التخفيض بصورةٍ بارزةٍ وموضح بها أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض ونسبة التخفيض، ويجب معرفة مُدّة التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض، وألّا يكون المنتج الذي يشمله التخفيض مغشوشًا أو فاسدًا، أو لا يكون مُطابقًا للمُواصفات القياسيّة المُعتمدة، أو لا يكون مشمولًا بتأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع والشُروط التي يضعها المُنتجون عادةً، ويلتزم التاجر بوضع ترخيص التخفيضات أو صورةً منه في مكان بارز داخل المعرض، وفي حال الإعلان عن تخفيضات شاملة، فيجب أن تكون جميع المعروضات بالمحل خاضعةً لهذا التخفيض، وفي حال أُعلن عن تخفيضات جزئيّة فيجب ألا تقلّ عن نسبة 50% من المُنتَجات المعروضة، وإذا كانت النسبة أقلّ من ذلك فلا يحق للتاجر الإعلان عن تخفيضات بأيّ وسيلةٍ، ويكتفي ببيان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقةٍ يُبيّن بها السعر قبل وبعد التخفيض، كما يجب على التاجر أن يُعلن عن التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدء التخفيضات بأكثر من خمسة عشر يومًا، مع ضرورة ذكر رقم الترخيص ونسبة التخفيض الفعليّة في الإعلان، وفي حال كان الإعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع، ومن حقك استبدال ورد المنتجات التي تشملها التخفيضات حسب سياسة المحل عند التخفيضات.
أمّا ما يتعلق بالمسابقات والجوائز التي تُعلن عنها منافذ البيع فمن حقك ألا يكون الشراء شرطًا للدخول في المسابقة، وأن يوضح مكان وتاريخ بداية المُسابقة وتاريخ انتهائها، وتاريخ إعلان نتائج المُسابقة، والموعد المُحدّد لتوزيع الجوائز، وطبيعة الجوائز المُقدّمة للمُسابقة، ويكون استلام الجائزة خلال مُدّة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ فرز النتائج، وأن تكون مُطّلع على برنامج المُسابقة وطريقة الاشتراك فيها بطريقةٍ واضحةٍ، وألا يتم زيادة الثمن السائد للسلعة في أثناء المُسابقة، وألا يتم تكرار فوز مُتسابق واحد بأكثر من جائزة، وألا يشترك في المُسابقة من صدر له الترخيص أو لأولاده أو زوجه أو والديه أو العاملين لديه.
أمّا ما يتعلق بالسلع التمويلية والغذائيّة فمن حقك أن يكون حجم ووزن السلع التموينية والغذائية حقيقيًّا وصحيحًا وفقًا لما هو مُدوّن على المنتج ومُعلن على بطاقة بيانات السعر، وألا يتم تخزين السلع أو منعها عن السوق بقصد رفع السعر، وألا يتم بيع المحل للهدايا والسلع الترويجية غير المخصصة للبيع.
هذا ما تيسر ذكره على عجالة عن حقوق المستهلكين، علمًا بأن وزارة التجارة والاستثمار تسعى دائمًا لمتابعة وتنظيم كل ما يتعلق بحقوق المُستهلك، وقد خصّصت مشكورة خطًّا ساخنًا للبلاغات “1900” حيث حفزت كل من يبلغ من المواطنين والمقيمين عن “الغش التجاري” بمكافآت تشجيعية تصل إلى ٢٥ % من الغرامة التي تحكم بها المحكمة المختصة ويتم تحصيلها، كما يستحق المبلّغ عن حالة “التستر” الحصول على مكافأة تصل إلى ٣٠ % من الغرامة التي تحكم بها المحكمة المُختصة ويتم تحصيلها.

مستشار القانوني
[email protected]

• # حقوق المستهلك
• # رياض الصيخان