إنتر ميلان يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بالرياض
ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًّا للنصر رسميًّا
زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب تشيلي
وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة النهدي
وظائف شاغرة بـ فروع متاجر الرقيب
50 وظيفة شاغرة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة
أرنولد يحدد شروطه للبقاء مع ليفربول
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
-
11°
في وقت شبه متزامن، وتحديدًا قبل يومين، استوقفني أمران ذوا أهمية؛ الأول عندما صدرت إشادة صريحة من صندوق النقد الدولي بما حققه الاقتصادي السعودي من تقدم ونمو خلال الفترة الماضية، والثاني تحققت بصدور توجيه كريم بوضع سقف لأسعار البنزين، وتحمل الدولة لأي فروق أسعار تزيد على أسعار شهر يونيو الماضي.
العلاقة المباشرة بين الأمرين أن الاقتصاد السعودي بما وصل إليه من نمو وازدهار وفق تصور صندوق النقد يسمح للمملكة أن تتحمل أي فوارق في أسعار المحروقات، على أن لا يتحملها المواطن، وهذا الأمر يعكس التزام الدولة بتنفيذ برامج التحول والرؤية التي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وخصوصًا ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.
لستُ هنا للإشادة بالاقتصاد السعودي والتغني بإنجازاته، فيكفينا إشادات المنظمات الدولية بذلك، وهي منظمات لا تعرف المجاملات، وتتحدث- فقط- بما يمليه عليها ضميرها المهني، وسمعتها الدولية، ولكن ما لفت نظري هنا إقدام حكومة خادم الحرمين الشريفين على تثبيت سعر البنزين، تلك السلعة التي تدخل في حياتنا اليومية، ونتأثر بأسعارها بشكل مباشر وغير مباشر.
من الخطأ الاعتقاد بأن قرار تثبيت أسعار المحروقات يستهدف دعم معيشة المواطن والتخفيف عن كاهله فحسب؛ إذ إنه يدعم المشهد الاقتصادي في المملكة بجميع قطاعاته ومجالاته، خاصة إذا عرفنا أن غالبية قطاعات الاقتصاد تحدد أسعار خدماتها وفقًا لأسعار المحروقات، ولعل الزيادات التي شهدناها في أسعار سلع خلال الفترة الأخيرة ترجع- في بعض أسبابها- إلى زيادة أسعار الوقود، وهو السبب الذي وضعت المملكة له حدًّا اليوم بتثبيت الأسعار، وتحمل الفوارق السعرية.
ليس لدي شك أن هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة لأحوال الناس، وتقصي ظروفهم المعيشية، وما يشكون منه، وما يتمنون تحقيقه، يضاف إلى ذلك أن القرار جاء بعد دراسات مماثلة لمجريات المشهد الاقتصادي وتحديد مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال، ما يؤكد للجميع أن الحكومة الرشيدة تتابع كل الأمور عن كثب، وتراقب كل ما يخص أحوال البلاد والعباد، ولا تتردد في اتخاذ أي إجراءات تحمي بها الكل من أي سلبيات تأتي من هنا أو هناك.
ولعل ما قامت به الحكومة من تخصيص محفزات بمليارات الريالات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على شركات القطاع الخاص وبعض الفئات الأخرى في بداية ظهور الجائحة ليس ببعيد، هذه المحفزات جاءت في صورة مبادرات، أعلنتها الحكومة “طوعًا”، دون أن تتلقى أي مطالب بذلك، ما يعني أن حكومتنا معطاءة وكريمة إلى أبعد الحدود، وقريبة جدًّا من أفراد شعبها، تهتم بالمواطن والمؤسسات الخاصة بشكل آلي، وتمد يدها إليهم في جميع الأحوال.
وأردد ما سبق أن قلته في مقالات سابقة، بأن أي إنجاز تحققه المملكة اليوم اقتصاديًّا كان أو سياسيًّا أو اجتماعيًّا، هو نتاج رؤية 2030 التي أثبتت جدواها بالقدرة على قراءة المشهد في المملكة، والتعامل مع المجريات بما يمليه الواقع المُعاش.
