انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
يوم بعد آخر، تثبت المملكة أنها دولة كبرى بمبادئها وثوابتها وحرصها الدائم على مصلحة العالم وسلامة الشعوب، وتأمين معيشة مستقرة لجميع سكان المعمورة، ومثل هذه المبادئ بدت بوضوح في مواقف كثيرة ومشهودة، ليس أولها عندما عملت مرات ومرات على تأمين احتياج العالم من النفط بأسعار معقولة ومرضية للدول المنتجة والمستهلكة، وليس آخرها عندما رأست الرياض قمة مجموعة العشرين الاقتصادية أواخر 2020، وسط ظروف صحية استثنائية يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، وكانت المملكة سباقة عندما دعت دول القمة إلى التحالف والتنسيق فيما بينها، لمواجهة الجائحة وتداعياتها المدمرة على الاقتصاد الدولي، كما دعتها إلى تحمل مسؤولياته تجاه الدول الفقيرة غير القادرة على التعامل الجيد مع الفيروس.
وقبل أيام، كررت المملكة المشهد بحذافيره، عندما فاجأ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العالم بمبادرتين استثنائيتين لحماية كوكب الأرض من التلوث والاحتباس الحراري، وانبعاثات الكربون؛ الأولى مبادرة “السعودية الخضراء” والثانية “الشرق الأوسط الأخضر”، في خطوة أراها تعزز مكانة المملكة الدولية، وتجعل منها دولة محورية ومؤثرة في محيطها الإقليمي، وصولاً إلى المحيط الدولي.
لم أكن أنوي الكتابة عن المبادرتين، بعدما قام عدد غير قليل من الزملاء في الصحف والمواقع المحلية والدولية بالكتابة عن الجدوى من المبادرتين، إلا أن التفاعل الكبير الذي بدأته النيابة العامة مع مبادرة “السعودية الخضراء” دفعني لمزيد من التفاؤل والأمل في أن تصبح بلادنا واحة خضراء بحجم قارة، عندما يلتزم الجميع ببنود المبادرة وتوصياتها للمحافظة على بيئتنا نقية وصحية، خالية من الملوثات.
اهتمام النيابة العامة فاق الحد، فعندما تخصص دائرة جديدة بالتحقيق في جرائم البيئة، فمن شأن هذا تعزيز التدابير والإجراءات التي تحد من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلباً على البيئة، ومن شأنه أيضاً تأسيس منظومة قضائية تدعم سلامة البيئة، ولنا أن نتخيل ثمار تجريم العبث بالبيئة المحلية إلى المستوى الذي يجعل النيابة العامة تتدخل في قضاياها.
وما يلفت النظر حقاً أن المبادرتين بمثابة تحول جوهري عالمي في التدخل الفعلي لحماية البيئة والمناخ العالميين، خاصة إذا عرفنا أن قمم المناخ العالمية تُعقد وتنفض بعدد من التوصيات غير الملزمة للدول، وهو ما أوصل المناخ العالمي إلى مرحلة مقلقة بفعل الصناعات الباعثة للملوثات. ومبادرتا ولي العهد تحتويان على الكثير من البنود والخطوات والإجراءات التي تضمن سلامة البيئة في المملكة، والشرق الأوسط من الملوثات المضرة للإنسان والنبات والمناخ.
ولا أستبعد أن يحاكي العالم مثل هاتين المبادرتين، ويسير على نهجهما، ولا أستبعد أيضاً أن تتبنى قمم المناخ المبادرتين، ليصبحا أيقونة للحفاظ على المناخ في كوكب الأرض، وفق قوانين وتنظيمات ملزمة، ومبادئ وخطط وإجراءات تُعيد صياغة الكثير من المجالات الاقتصادية التي تؤثر على البيئة بشكل أو بآخر.