ريال مدريد يضرب موعدًا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني
وزارة المالية تحتفي بتخريج 60 قائدًا من برنامج “القادة الماليين”
ريما بنت بندر: أمن وسلامة السعوديين في لوس أنجلوس أولوية
رغم الانتقادات.. الأرقام تنصف ساديو ماني
التأمينات: تسجيل الموظفين إلزامي في هذه الحالة
توضيح مهم من برنامج ريف بشأن نتائج الأهلية
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والوحدة
سعود الطبية: احذروا إشعال النار للتدفئة في الأماكن المغلقة
الغذاء والدواء تحذر من استخدام عشبة الجنسنغ بجرعات عالية
النصر يعبر الأخدود بثلاثية
-
14°
صدر الامر الملكي الكريم بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى ( النيابة العامة ) ويرأسها النائب العام الذي يرتبط مباشرة بولي الامر خادم الحرمين الشريفين .
والموضوع ليس في تغيير الاسم وجهة الارتباط فحسب ، بل توجد دراسة مستفيضة ، ومراجعة للأنظمة والتعليمات والبرقيات المتعلقة بالحق العام ، كنظام الاجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، وانظمة اللجان القضائية ، وشبه القضائية ، التي تنظر الحق العام والحق الخاص ، وذلك لوضع نظام شامل متكامل للنيابة العامة تحقق العدالة في حماية المجتمع ، دون ان يكون هدف النيابة العامة إدانة الفرد ، بل هي إحدى ضمانات العدالة للمتهم ، وإن استقلالها عن وزارة الداخلية ، سيجعلها بمنأى عن تأثير الجهات التنفيذية ، ولكون هذه الجهة غاية في الأهمية ، حيث أنها وجه من أوجه القضاء ، حين يكون المدعي العام هو المحامي عن حقوق المجتمع ، ويُسَمَّى المدعي العام في بعض البلدان المحامي العام ، لذلك كله فإن تأهيل الكوادر بهذا القطاع الهام سيكون من مقومات نجاحه ، وقدرته على القيام بالمهام المناطة به على اكمل وجه ، والنيابة العامة في كافة البلدان تقوم بتولي قضايا الحق العام في شتى المجالات ومنها الشأن الاعلامي ، إلا ان الإدعاء العام هنا بالمملكة يميل إلى توصيف اغلب المخالفات الإعلامية على انها ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، بحجة التشهير ، فتتحول المخالفة الإعلامية إلى جريمة الكترونية ، بمجرد رأي المدعي العام ، ولعل التنظيم الجديد للنيابة العامة يستدرك هذا الخلل ، فيقيم الدعاوى في الشأن الاعلامي امام اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر التي يرأسها قضاة ويشترك معهم خبراء في الاعلام ومستشارون نظاميون ، والمشكّلة بأمر ملكي كريم .
نزال
منظوق الامر الملكي الكريم هو تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام الى النيابة العامة ولم يتطرق الى استقلالها عن وزارة الداخلية
غرم الله قليل
مقال جميل من كاتب أجمل !