القبض على مقيم لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بعسير التجارة تستدعي 230 مركبة مرسيدس S CLASS إعلان الطوارئ في الصين بسبب ترامي وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء القتل تعزيرًا لمقيمَين بعد إدانتهما بتهريب الإمفيتامين للمملكة رحيل الفنان مصطفى فهمى.. هذا ما قاله قبل وفاته كم عدد التابعين المسموح إضافتهم في حساب المواطن؟ وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 إلى لبنان الفحص الفني الدوري للسيارات يدشن 6 محطات متنقلة
بقدر ما تتقدم هذه البلاد المباركة, وبقدر ما تتطور آلياتها؛ إلا أن عقولاً ما تتخلف وتضيق نظرتها! برغم أن تلك العقول قد تلقّت تعليمها في دول متحضرة، أو أنها على الأقل درست نظريات حديثة، وأضعف الإيمان أن تلك العقول كثيراً ما تتغنى بما تراه في دول أخرى من احترام لقيمة الإنسان وقيمة إمكاناته واحتراماً لحاجياته.
غالباً تكمن مشكلة عقولنا التي تتربع على الكراسي التنفيذية أنها تتحدث بحسب النظرية العلمية الصحيحة؛ ولكنها تطبق بحسب القناعة الشخصية الخاصة! لهذا مُنِيَ المعاق بأكبر نكباته وأقساها؛ فالمسؤول يقول: “ذوو القدرات الخاصة, والفئات الغالية على قلوبنا” وفي نفس اللحظة يخذلهم في التوظيف, والإعانات, والرعاية, والخدمة, وهلم جرا.
لقد حُرِم الكفيف من تولي القضاء منذ زمن برغم أن الرعيل الأول من القضاة هم من المكفوفين؛ بل إن منهم من تتلمذ على يديه كثير من قضاة الحاضر، ثم حُرِم المكفوفون من التدريس في التعليم العام حتى في مادة القرآن الكريم التي تَعَاقب على تدريسها أجيال من المكفوفين! واليوم ينافسهم على التدريس في معاهدهم وبرامجهم الخاصة بهم، مبصرون! فقط لأنهم في نظر الخدمة المدنية متخصصون!
لقد اتضح منذ سنوات للواعين المتبصرين أن مسار الإعاقة البصرية لا حاجة له في قطاع التعليم؛ إذ ليسوا متخصصين في مادة تعليمية معينة يُدَرّسونها للطلاب؛ علاوة على أنهم يُقَلّلون فُرَص الكفيف في التوظيف! لذلك أُغلق ذلك المسار في جامعة الملك سعود؛ وإذ بجامعات أخرى تتجاهل الاحتياج الفعلي؛ فتخرّج عدداً كبيراً من المبصرين المتخصصين في الإعاقة البصرية؛ ليكونوا غصة في حلوق الخرّيجين والخرّيجات من المكفوفين! ثم تكمل وزارة الخدمة المدنية الناقص، فتعيّنهم على وظائف الإعاقة البصرية؛ برغم علمها أنه لا توجد في مدارسنا مادة اسمها الإعاقة البصرية! إذاً ماذا سيدرّسون يا “الخدمة المدنية”؟!
أيتها “الخدمة المدنية”: إذا كان كفيف البصر لا يدرس في كلية الهندسة ولا الطب؛ بل كل التخصصات العلمية, ولا يتم تعيينه في كثير من الوظائف الإدارية, ولا يستطيع أن يكون سائق تاكسي ولا بائع خضار؛ فلماذا تضيّقون عليه الخناق حتى في تدريس مكفوفين مثله؟!
يا معالي وزير التعليم، لماذا مسار الإعاقة البصرية في بعض جامعاتنا، وقد تأكدتم من عدم الحاجة إليه؟! وأن الخريجين المبصرين من هذا المسار لا يُصَنّفون تربوياً لتدريس أي مادة تعليمية سوى قطع أرزاق المكفوفين والكفيفات؟!
يا معالي وزير الخدمة المدنية: إذا أردتم الحل؛ فيجب أن تكون متطلبات التعيين على وظائف الإعاقة البصرية هي الشهادة الجامعية، بالإضافة إلى شهادة معهد النور أو ما يُثبت كَف البصر.
أتمنى أن تتفهم الجهات المعنية أن الأرض قد ضاقت بما رحبت بأولئك الخرّيجين والخريجات المكفوفين، وهم يرون وظائفهم تُعطى لغيرهم؛ بل يناشدون كل مَن عنده شيمة ألا يتطفل على فُرَصهم المحدودة؟ فأرض الله واسعة والتخصصات الأخرى كثيرة.
للتواصل مع الكاتب على التويتر: @M_S_alshowaiman
منصور محمد البسام
هذا المقال جيد في مضمونه لو يعمل به لكان اولی من اخي الاستاذ القدير محمد سليمان الشويمان وفقه الله