هيئة الاتصالات.. رقيب الشركات وشريكها!

يبدو أن متوسط سعر مكالمات النقال المرتفع الذي يبلغ 35 هللة للدقيقة، مقابل 7 هللات للمتوسط العالمي، لم يشبع نهم مقدمي الخدمة في السعودية، ما جعلهم يبحثون بجنون عن تنمية مداخيلهم المخيفة، بطرق بعضها غير قانوني، بل وغير أخلاقي أحياناً، مع الأسف.

النمو المذهل للطلب على خدمة الانترنت، استثمرته شركات الاتصالات بحيل عديدة، أكثرها كلفة ومراوغة تلك التي تحيط بعمليات بيع واستهلاك خدمة الانترنت، فعندما يستهلك العميل رصيده من بيانات باقته، يتم احتساب الاستهلاك الإضافي بسعر مبالغ فيه أولاً، وينتقل نظام الشبكة لاحتساب التكلفة تلقائياً دون إشعار العميل ثانياً، ما يكبده خسائر لا يكتشفها إلا بتجاوز الحد الائتماني، أو صدور الفاتورة!

لكي تعرفون حجم “التحايل”، نظام شبكة مقدم الخدمة يوقف الخدمة بمجرد تجاوز العميل حده الائتماني ولو بهللات، لكنه “عاجز” عن إشعاره بنفاد رصيده من بيانات الباقة، كي يستمر في الاستهلاك الإضافي بالسعر العالي!

المشكلة الثانية، بيع بيانات الانترنت حالياً زمني، والمفروض أن يكون كمياً، بحيث تستمر الخدمة حتى نفاد البيانات المباعة للعميل مهما استغرق من زمن.

ما يحدث الآن أن الشركات تبيع زمناً ولا تبيع خدمة فعلية، وهذا ما جعلها لا تعمل على تجويد خدمتها، ولا تتفاعل بجدية مع شكاوى رداءة الشبكة والأعطال المتكررة، وهو ما لن يحدث لو كان البيع لكمية البيانات، الذي سيجبر مقدمي الخدمة على توفير شبكة عالية الكفاءة تشجع العميل على استنفاد البيانات بشكل أسرع.

الأمر ليس بالبساطة التي قد يتخيلها البعض، فخدمة الإنترنت هي الرهان الرابح حالياً ومستقبلاً لشركات الاتصالات، وهي تأخذ النصيب الأكبر من إنفاق المواطن السعودي على خدمات الاتصالات الذي يبلغ 30% من دخله، ما يتطلب وضع حد لهذه الفوضى، والضبابية في تقنين بيع الخدمة واستهلاكها.

تخيلوا أن الحل لا يكلف مقدمي الخدمة اكثر من إدراج أوامر حاسوبية تفاعلية في نظام الشبكة، أو تصميم تطبيق للهواتف الذكية يؤطر عمليات البيع والاستهلاك المترهلة قانونياً بإطار واضح يرفع الضرر والجهالة عن المستهلك، ويضع حداً لاستغلال واستغفال مقدمي الخدمة.

أرباح الشركات مهولة، وأسعارها –المحمية من المنافسة- الأعلى عالمياً، وممارساتها البيعية محمية أيضاً، وإنفاق المستهلكين عالٍ جداً، كل هذا يستلزم إعادة تنظيم السوق الضخم، بدءً بإعادة صياغة علاقة المرجع المنوط به التغيير المنشود (هيئة الاتصالات)، بمقدمي الخدمة، تلك العلاقة التي هي في حقيقتها شراكة، طالما أن الهيئة تستقطع نسبة من مداخيل الشركات، وهذا تقاطع مصالح يضر بالمستهلك، ما يحتم وجود طرف ثالث يكون رقيباً، ينصفه.

على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تختار بين دوري الرقيب والشريك، اللذان أضاعا حقوق المستهلك بينهما، وإن لم تفعل، على طرف ثالث التدخل لفض هذه الشراكة، وإن لم يكن، فعلى المستهلك أن يحمي حقوقه بنفسه، بأن يكون واعياً لأي محاولة استغلال لئلا تحدث، وإن حدثت فلا يتردد في الشكوى، حتى وإن كانت الشكوى لتسجيل موقف أمام الرأي العام، الذي منحته وسائل التواصل الاجتماعي قوة تخشاها الهيئة و”شركاؤها”!

• # الاتصالات
• # الشركات
• # رقيب
• # ناصر-المرشدي
• # هيئة
• # وشريكها