رسائل من الخاص تستثير الحيرة والقلق؟!

لا يكاد يمر يوم دون أن تصلني رسائل على الخاص في حسابي على تويتر من أناس يزعمون الحاجة ويدعون الفقر!

ولا شك أن الانطباع الأولي سيستحضر حالات التسول التي نراها في الشارع والمسجد والسوق وما إلى ذلك، غير أن هؤلاء فقط امتطوا وسيلة حديثة للوصول إلى مأرب من مآربهم، ومارسوا عادة من عاداتهم؟

ولأن هذا الاعتقاد كان منطقياً إلا أن مَن يتقصى قليلاً يجد أن ثمة حالات محزنة حقاً، بل إنها تورث غصة في النفس وكدر في الخاطر؟!

كم وكم تمر بي حالات وحالات لا تنطبق عليهم ضوابط الحصول على إعانة الشؤون الاجتماعية؟ ولا معايير الجمعيات الخيرية؟ ولديهم من الحياء ما يمنعهم من الجهر بحاجاتهم؟ إما لسبب نظامي أو اجتماعي؟!

اشتكى أحدهم حاله فقيل له إنك وإنك، يقصدون مُرتبه فقال لهم اعتبروني من أفخم سيارات الدفع الرباعي وقد غرزت، فهل ستخرجونني من تلك الحفرة التي وقعت فيها أم لا؟

مرة من المرات دار بيني وبين أحد الباعة الجائلين ممّن اعرفهم حول هذه الظاهرة التي نسعى جميعاً للتخلص منها، فقال: هل تعلم أن المرأة التي تبيع بجواري هنا هي زوجة رجل وجيه يتقلد منصباً ما ولكن الدين ألجأهم لهذا! فزوجها يضعها هنا صباحا ويعود إليها عند خروجه من العمل.

لم يعد يساورني أدنى شك أن التكافل الاجتماعي عندنا يحتاج إلى تأمل؟ فثمة موسرون يدفعون زكاتهم لغير أقاربهم ظناً منهم أن عند المؤسسة الفلانية أو الجمعية العلانية أناس أحوج! وما يدريك لو كان من وصلت إليه تلك الزكاة أقل حاجة من ابن عمه؟ والأقربون أولى بالمعروف.

حينما كتبت تغريدة فيها شيء من هذا المعنى في رمضان كانت الردود كثيرة ومذهلة وكأنما نكأت جرحاً غائراً لم يندمل؟! فلذلك لا زلت في حيرة تجعلني أتساءل: هل الفاقة تتفاقم؟ أم أن زكاة الأفراد لا تدار كما يجب؟ سواء كان ذلك من الفرد المزكي أو الجمعيات التي تتصدر لأخذها وتوزيعها.

لقد نُقل لي والعهدة على الناقل أن جمعية ما استدانت لشراء وقف ثم تأولت أنها غارمة فأخذت الزكاة لسداد دينها، علاوة على ما يزعمه البعض أن جزأ من الزكاة يذهب للعاملين عليها في بعض الجمعيات رغم أنها تحصل على تبرعات عامة وإعانة من الدولة للمصروفات التشغيلية؟!

بل يزعم البعض أن بعضاً من المشروعات التنموية يتم تمويلها من الزكاة؟ وقد عرضت علي جهة مانحة حينما كنت مديراً لجمعية كفيف أن يتم تمويل مشروع ما من الزكاة فرفضت ذلك وقلت “الزكاة للفقراء والمساكين، ولا يزال في البلد فقراء ومساكين”.

يا وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقد أحسنت الدولة يحفظها الله أيما إحسان حينما أخذت زكاة التجار ونظمتها فصار عندنا ما يسمى بالضمان الاجتماعي وله نظام واضح وآلية صرف منضبطة، فلم لا تنظم الوزارة زكاة الأفراد؟ ليس بجمعها وتوزيعها ولكن:

ـ تحديد الجمعيات التي يحق لها استقبال الزكاة بحسب النشاط، لأن بعض الجمعيات استنزفت الزكاة من جهة!، وانشغلت عن أهدافها بالفقراء.

ـ وضع ضوابط لجمعها وتوزيعها أو صرفها، بحيث تستوعب فئات أخرى لا يمكن للوزارة دعمهم من إعانة الضمان.

ـ الرقابة المباشرة من قبل الوزارة على آليات استقبالها وصرفها.

يا معالي الوزير، لدينا مورد شرعي عظيم هو الزكاة، له حرمة خاصة لذلك ينبغي علينا أن نتعامل معه بمعاملة خاصة.

• # الحيرة
• # الخاصّ
• # تستثير
• # ‏رسائل
• # مَنْ
• # والقلق