اكتتاب الأهلي.. ومشكلة آلية الإفتاء!

بعيداً عن حرمة أو حِل الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي، إلا أن الجدل الشرعي حول القضية كان أمراً لافتاً، خصوصاً طريقة تعاطي المرجعية الأولى للفتوى (اللجنة الدائمة) معها.
فسؤال المستفتي الذي كان أساس الفتوى، أعطى للجنة تصوراً شخصياً قاطعاً بأن البنك يتعامل بـ”الربا الصريح”، وكأن سؤاله بمعنى آخر : ما حكم الربا؟! وإجابة هذا السؤال تجدها عن كل مسلم، بما أن حكم الربا من المعلوم من الدين بالضرورة.
دليل ذلك أن إجابة اللجنة جاءت عامة عن حكم الربا، حيث ورد فيها : (وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بتحريم الاكتتاب في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا)، حيث أشارت إلى أنها درست سؤال المستفتي، ولم تدرس واقع معاملات البنك وتعاملاته، وهناك فرق كبير.
نقدّر ونجلّ علماؤنا أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، لكن حين وردهم الاستفتاء لماذا لم يطلبوا إفادة من البنك، أو يحيلوا السؤال إلى لجنته الشرعية، خاصة أنهم يعلمون أن اللجنة قد أعلنت من قبل أنها ستصدر رأيها الشرعي في الاكتتاب في ذات اليوم الذي أعلنت فيه اللجنة الدائمة حرمته؟!
في جانب آخر، سؤال المستفتي جاء مقيداً قاطعاً، وإجابة اللجنة جاءت مطلقة عامة، وكان يفترض ألاّ تأخذ اللجنة بقطعية حكم المستفتي بأن البنك يتعامل بالربا الصريح، وتتحرّز بإفتراض أن حكمه يحتمل الصحة والخطأ، وتبيّن فتواها التفصيلية بناء على أن حكم المستفتي صحيحاً أو خاطئاً أو يحتمل إحتمالات أخرى بين الصحة والخطأ.
هذه القضية بيّنت لنا أن آلية الفتوى بحاجة إلى كثير من الضبط والمراجعة، خاصة في القضايا الكبرى التي تمس أكثرية المجتمع، إذ أن بعض الفتاوى تقع في فخ بناء السؤال، إما لجهل المستفتي، أو لأنه ركّب السؤال بطريقة تخدم غرضاً في نفسه، لينتزع فتوى بمواصفات معينة.
إضافة إلى ذلك، بات إدخال مختصين في كل المجالات الاقتصادية والطبية والهندسية.. إلخ، ليكونوا أعضاء في اللجنة الدائمة للفتوى، أمراً حتمياً، لتدرس القضايا على تصوّر علمي شامل صحيح، يؤدي في نهاية الأمر إلى فتوى جامعة مانعة، تخرجنا من دائرة الجدل، الذي صار يلازمنا في كثير من أمور ديننا ودنيانا.

• # آلية
• # اكتتاب
• # الأهلي
• # الإفتاء
• # ناصر-المرشدي
• # ومشكلة