حساب المواطن يوضح حل مشكلة “ملاحاظات على عقد الإيجار” الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا للمرة الرابعة.. الدعم السريع تقصف محطات كهرباء في السودان
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من تبوك والأحساء.
وصرح الشيخ سلمان النشوان، أمين عام المجلس ومتحدثها الرسمي، عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من مدينة تبوك ومحافظة الأحساء، حيث ستباشر أعمالها بتاريخ 1/6/1438 هـ.
وتم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية وفق ما نصّت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، كما أشار إلى أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار حسبما نصّت عليه الماده 33 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
وأضاف أن عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة تبوك (5) دوائر، منها (3) للنظر في الدعاوى ودائرتين للإنهاءات، أما في محكمة الأحوال الشخصية بالأحساء، فعدد دوائرها (7) دوائر، منها (4) للنظر في الدعاوى، ودائرتين للإنهاءات، ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا.
وأضاف أن مجموع عدد محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة بلغ (9) محاكم، وهي في كلٍ من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والطائف، وبريدة، وتبوك، والأحساء، حيث يبلغ عدد القضاة العاملين في هذه المحاكم (116) قاضيًا.
ويدرس المجلس تباعًا إنشاء محاكم متخصصة أخرى حسبما تقتضيه مصلحة العمل، وبما يواكب التطور القضائي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا -حرسها الله – وفق رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي عهده -وفقهم الله- لما يحبه ويرضاه، وبمتابعةٍ مستمرة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبقية أصحاب الفضيلة وأعضاء المجلس.