758 مستثمرًا ومستثمرة تقدموا بخطط انتقالية للمباني التعليمية الجديدة

قدم 758 من مستثمري التعليم الأهلي والأجنبي خططًا انتقالية لمبانٍ تعليمية جديدة بعد صدور قرار وزارة التعليم، بتاريخ 8/ 9 /1437هـ، القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وإعطاء المدارس القائمة في مبانٍ غير تعليمية فرصة عامين دراسيّين للانتقال لمبانٍ مصممة لأغراض تعليمية.
وأعقب القرار انتقال (37) مبنى تعليميًا في كلٍ من الرياض (6)، والمدينة المنورة (2)، والخرج (2)، وجدة (7)، والحدود الشمالية (8)، وتبوك (6)، وينبع (3)، والدوادمي (2)، وعفيف (1)، كما تم الافتتاح والترخيص لعدد (68) مدرسة في مبانٍ تعليمية، وذلك في المجمعة (1)، والشرقية (12)، وحفر الباطن (1)، وبيشة (15)، وجازان (1)، وصبيا (1)، وجدة ( 5)، والرياض (6)، وينبع (7)، والدوادمي (1)، والطائف (5)، والقصيم (13).
وبلغ عدد المستثمرين الذين قدموا مبانٍ تعليمية وما زالت قيد الإنشاء (133) في كلٍ من الرياض (8)، وحفر الباطن (1)، وبيشة (1)، وتبوك (16)، وجازان (7)، وصبيا (1)، ونجران (2)، والليث (1)، والأحساء (2)، وينبع (20)، وحوطة بني تميم (2)، والباحة (3)، والدوادمي (19)، وجدة (31)، والطائف (9)، والقصيم (5)، وعسير (5).
وجاءت الخطط الانتقالية من المستثمرين والمستثمرات في كلٍ من الخرج (25)، وشقراء (8)، وعفيف (8)، والمجمعة (2)، ومكة المكرمة (41)، والطائف (1)، والليث (2)، والمدينة المنورة (17)، وينبع (29)، والقصيم (15)، والبكيرية (10)، وعنيزة (10)، والأحساء (17)، وحفر الباطن (23)، وعسير (29)، وبيشة (10)، ومحايل عسير (4)، وتبوك (65)، وحائل (16)، والحدود الشمالية (16)، وجازان (5)، ونجران (19)، والباحة (9)، والجوف (57)، والقريات (1)، وجدة (192)، والشرقية (32)، والرياض (93)، العلا (2)، فيما يجري حاليًا متابعة بقية المدارس التي لم تتمكن من وضع خطط انتقالية إلى مقرات مصممة لأغراض تعليمية.
وأكدت وزارة التعليم أنها تعمل بشكلٍ مستمر لتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين للانتقال إلى مرافق تعليمية -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لتسهيل الضوابط والإجراءات، ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الاشتراطات لمنح تراخيص المدارس الأهلية وإنشائها على الأراضي الفضاء، وذلك من حيث المساحات ومواقف السيارات والمسافة بين المواقع التعليمية، كما سبق وطرحت وزارة التعليم مشروع تأجير الأراضي من خلال شركة تطوير للمباني، وأقرت مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الأهلي للاستثمار في التعليم العام، وتعمل حاليًا على إنشاء مكتب خدمات المستفيدين من خلال شركة تطوير التعليم القابضة لتسهيل الإجراءات، ودعم التوسع في الاستثمار.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، أن وزارة التعليم تسعى من خلال التنظيمات التي يشهدها قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلى تجويد العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات بما ينعكس على أدائهم، ويسهم في خلق تعليم مناسب يرتقي إلى مستوى النقلة والتطور التي تعيشها جميع قطاعات الدولة، ويحقق المأمول من قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن استدامة الاستثمار في مجال التعليم الأهلي والأجنبي يتطلّب مراعاة وتطبيق الضوابط والشروط والمواصفات التي تعمل الوزارة على تطويرها وتحديثها بشكلٍ مستمر، كون المستثمر والمستثمرة هما جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم ومتطلباته نحو تحقيق أهداف مشتركة يجب أن نضعها في سلم أولوياتنا.
وأوضح الدكتور آل فهيد أن المؤشرات التي تحققت بعد صدور قرار إيقاف منح التصاريح حتى الانتقال لمبانٍ تعليمية مناسبة ومهيأة تؤكّد على حرص الجميع على مضامين الشراكة وتطبيقها وفق ما نص عليه القرار، مشيرًا إلى متابعة الوزارة لجميع المراحل التي تمر بها عمليات الانتقال من قبل اللجان العاملة التي تعمل على تقييم مباني المدارس الأهلية والأجنبية في إدارات التعليم من خلال لجان متخصصة في كل إدارة تعليمية لتصنيف المباني تعليمي وغير تعليمي، مبينًا أن وكالة التعليم الأهلي تبذل جهودها في تنظيم عمل مدارس التعليم الأهلي والأجنبي، وتسهم أيضًا في تعزيز أدوارها ودعمها قدر المستطاع بما يحقق رسالتها.

قد يهمّك أيضاً

“الخدمة المدنية” تعلن توافر 6954 وظيفة تعليمية نسوية

عمرها 73 عامًا.. زيارة ولي العهد إلى لندن تنقل العلاقة بين المملكتين...