نيوكاسل يعبر آرسنال بهدف شاهد.. سيول هائلة من كتل البرد جنوب حائل وزير الإعلام يرعى ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني 20 نوفمبر في الشوط الأول.. تعادل التعاون ضد الخلود إيجابيًا الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف على الفتح مروج الحشيش المخدر بالشرقية في قبضة رجال الأمن عملية نوعية في جازان.. إحباط تهريب 375 كجم قات مخدر رسالة تاليسكا للجماهير بعد الديربي الكشف عن الصور المزيفة بقزحية العين اكتشاف أكبر موقع تعشيش للسلاحف البحرية في السعودية
المواطن – الرياض
شهدت كتابات العدل بالمملكة إصدار (156.342) صكاً وعقداً للأفراد والشركات خلال الثمانية أشهر الماضية، وذلك منذ صدور توجيه معالي وزير العدل لكتابات العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شعبان الماضي, باختصار إجراءات بيع وشراء العقارات وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات إلى عدة خطوات ميسرة للتسهيل على المستفيدين في إفراغ الصكوك.
وأكدت وزارة العدل أن آلية الإفراغ التي تمت وفقاً للإجراءات المختصرة التي وجه بها وزير العدل, تعمل على سرعة إنهاء المعاملات تحقيقاً لتطبيق (إنهاء المعاملات في يوم واحد) حيث تستغرق من الوقت (10) دقائق فقط.
وأوضح تقرير صادر عن أعمال كتابات العدل أن منطقة الرياض تصدّرت مناطق المملكة في إفراغ الصكوك بإجمالي بلغ (46.196) صكاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي (27.716) صكاً جرى إفراغها، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي صكوك مفرغة بلغت (26.807) صكوك خلال الفترة ذاتها ، وجاءت بعدها بقية مناطق المملكة .
وحدد التوجيه السابق لمعالي وزير العدل خمس خطوات لإتمام إفراغ الصكوك تتمثل في إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع بطاقة الهوية الوطنية، ووجود وكالة سارية لا يتجاوز تاريخ صدورها خمس سنوات في حال المفرغ أو المفرغ إليه وكيلاً للبائع أو المشتري مع الملاحظة بأن تكون الوكالة مصدقة في حال كونها صادرة من خارج المملكة، وأن تكون القيمة المدفوعة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب مع إحضار إشعار بذلك).
كما حدد التوجيه خمس خطوات أخرى في حالة توثيق عقود الشركات وهي إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة، وإحضار السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليها في العقد والنظام، إضافة إلى أن تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها، وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي.