#عاجل .. 7 تعهدات التزمت بها #المالية في #ميزانية_2017

المواطن – الرياض

تعهدت وزارة المالية  – ضمن بنود الميزانية السعودية – بإدخال عدد من الإصلاحات الهيكلية او الإدارية الجديدة للسنة المالية القادمة 2017م
وقالت المالية : تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها
والتي من أهمها:
* برنامج تحقيق التوازن المالي

قد يهمّك أيضاً

شاهد.. 5 مصادفات غريبة تسببت بها لعبة “بوكيمون غو”

وظائف إدارية شاغرة بشركة المجدوعي في الدمام

هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 م. يهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة الوضع المالي وتقويته واستهداف تحقيق التوازن المالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية ومعايير
اعتمادها.

ومن أبرز مكونات هذا البرنامج، رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، تنمية الإيرادات غير النفطية.
رفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئاتالمستحقة له، ودعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

*تحسين الاجراءات 

كما تعهدت المالية بالاستمرار في تحسين إجراءات إعداد الميزانية والتخطيط المالي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق
مع الجهات المعنية، وسوف تحدد خارطة طريق للانتقال من العملية الحالية إلى العملية التي تطبق أفضل
الخطط والنماذج لتسهيل إجراء عملية وضع ميزانية عام 2018.

* رؤية شفافة 

تطوير رؤية شفافة لنهج إدارة التدفقات النقدية على المدى القصير والمتوسط بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة مثل المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق الاستثمارات العامة، والوزارات الأعلى من حيث النفقات الرأسمالية، إلخ.

*ربط المصاريف بالمخرجات

وذلك لتعزيز الكفاءة والترشيد، ووضع آلية لأعداد ومراجعة التقارير الدورية.

*العمل على آلية «التسريع » لمبادرات برنامج التحول الوطني التي يمكن تطبيقها بالسرعة والتسارع المطلوبين.

*إعداد إطار النفقات متوسط المدى  (3-5) سنوات  بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتحديد الأدوار المنوطة بها. وسوف تطور خارطة طريق للتحول الكامل إلى إطار النفقات متوسط المدى.

*وضع إستراتيجية شاملة للبيانات
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى بناء رؤية شاملة وبنية متكاملة لتلك البيانات، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لتكامل بيناتها مع بيانات الوزارة، وتطوير قدرات الوزارة ومواردها في إدارة البينات والمحتوى وذكاء الأعمال، وتداول هذه البيانات مع الأجهزة الحكومية رقميا، وستنفذ هذه الإستراتيجية وفق برنامج زمني مع الحوكمة وأمن البيانات.