الشورى يصوت الأسبوع القادم على دراسة ظاهرة العنف الأسرى

 المواطن- الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي يعقدها يوم الأثنين القادم على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي , ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً)للعام المالي1435/ 1436هـ في جلسة سابقة.

قد يهمّك أيضاً

إدراج 1500 شخص على قوائم الإرهاب في مصر بينهم أبو تريكة

الأزهر يدين إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على الرياض

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس , حيث أوصت اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (3.2.1) من المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى ذي الرقم(67/35) والتاريخ 15/7/1436 هـ.

ويهدف تعديل الفقرات (3.2.1) من المادة (الثانية والستين) إلى تعزيز الحد من قيام أصحاب العمل بارتكاب مخالفات من شأنها الإضرار بسياسات سوق العمل واستراتيجيات وبرامج التوطين.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة أيضاً تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435/1436هـ

ومن أبرز التوصيات التي ضمنتها اللجنة في تقريرها دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض وتمكين مستشفى الملك فيصل التخصصي من تحويل مرضى قسم الطوارئ إلى مستشفيات أهلية وحكومية .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1435/1436 هـ .

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها مطالبة وكالة الأنباء السعودية بتطوير أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك .

ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون الأمنية , بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى .

وفي الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على مطالبة معهد الإدارة العامة بالتوسع في البرامج التدريبية عن بعد وبرامج إعداد وتطوير القادة والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي) وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435/1436هـ.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1435/1436 هـ .

ومن أبرز التوصيات التي توصلت إليها اللجنة مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء , وتفعيل مبادرة الملك عبدالله – رحمه الله – للاستثمار الزراعي في الخارج وإيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435 /1436 هـ .

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها مطالبة الهيئة برفع نسبة برامج التوعية العامة لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بشكل خاص , كما طالبت اللجنة هيئة الإذاعة والتلفزيون تطوير قدراتها البشرية والإدارية والتقنية لتمكنها من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن مقترح مشروع تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428 هـ المقدم من عضو المجلس اللواء طيار حمد الحسون استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

أما في الجلسة العادية الستين التي يعقدها مجلس الشورى الأربعاء القادم فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية , بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة, وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار لتحقيق زيادة الاستثمارات .

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435 /1436 هـ في جلسة سابقة.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435/1436هـ ، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير , ومن أبرزها مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإجاد البدائل المناسبة والسريعة لراحة المسافرين في حال تعطل القاطرات أو الحوادث, وتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة أيضاً على تعديل كل من المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه , والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة , وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية .

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المجلس في جلسة سابقة المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة المختصة بها .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436/1437 هـ .

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها العمل على اعتماد استراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022 بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ومن الموضوعات التي سوف يناقشها المجلس في هذه الجلسة أيضاً تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) وتاريخ 21/2/1397 هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي .

وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح الذي يقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة .