وأشار خلال الاجتماع الـ35 لوزراء النفط والطاقة، بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، في الرياض، إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي، الشهر الماضي، في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول، والدول المستهلكة له، وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها، بشأن أسوق البترول، ولا يُخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصادياً، وبالذات في السوق البترولي، حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يومياً، ونمثل أكثر من 20% من الإنتاج العالمي، لذلك فلنا دوراً كبيراً ومؤثراً، في استقرار السوق، ونحن نقوم دائماً بذلك الدور المسؤول، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بيننا، ومع بقية الدول المنتجة للبترول، سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها، وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص، والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
واعتبر الفالح، “روسيا من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول، وهي أحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية، وتأتي زيارة وزير البترول الروسي للمملكة، اليوم، مواتية لتعطينا الفرصة لاستعراض تطورات السوق وسيناريوهات العمل، لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية، من خلال التعاون بين دول الأوبك، والدول خارجها، وعلى رأسها روسيا”.
وأوضح أن “عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط، ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى، التي تواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية، ولذا فعملنا المشترك يتطلب أن نتعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي، يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد، واقتناص الفرص المتاحة والاستفادة القصوى كذلك من قدراتنا، للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة، حيث إننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط، بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وفي مضمار الطاقة لم تألُ دولنا من أن تكون مصدراً موثوقاً لإمدادات البترول والغاز والاستثمارات فيهما، بالرغم من بعض التوجهات العالمية المنحازة ضد هذه المصادر الموثوقة في الطاقة لحساب التوسع في مصادر الطاقة البديلة وغير التقليدية، وذلك لإنعاش الصناعات ذات العلاقة في هذه الدول، الأمر الذي سيؤثر سلباً على التجارة العالمية، في قطاعي البترول والغاز ومنتجاتها”.
وفي مضمار التغير المناخي، أفاد وزير الطاقة والصناعة، أن “المستجدات المتسارعة حول دخول اتفاقية باريس حيز التنفيذ، في أقل من عام، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو، يحتم على دولنا أن تكون أطرافاً فاعلة في تلك الاتفاقية، ليكون عملنا وصوتنا موحداً في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات، ضمن منهج شامل لجميع الحيثيات التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية على اقتصادات دولنا، والعمل على إقناع المجتمع الدولي لاستخدام تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها البترولية، كمطلب ضروري لآليات الاستجابة وتنفيذ بنود الاتفاقية، خصوصاً في مجال تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، واستخلاص الكربون وتخزينه والاستفادة منه، ودعم الشراكات الدولية التي تتبنى هذا التوجه، ونظراً لكون اقتصاداتنا تتشابه وذات طابع خاص بنا، وبالذات في مجالات الطاقة وقضاياها وبيئتنا الصحراوية، فإنه يتوجب علينا التنسيق للمحافظة على مصالحنا، بالتفاوض كتجمع اقتصادي واحد”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
