نزاهة وإمارة مكة تفتحان تحقيقًا في تجاوزات جامعة أم القرى في #أضم

المواطن – أحمد العُمري – أضم

علمت صحيفة “المواطن“، من مصدر خاص، أن لجانًا من إمارة منطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، وهيئة مكافحة الفساد، قد بدأت التحقيق على خلفية شكاوي تقدم بها أهالي محافظة أضم ومراكزها ضد جامعة أم القرى لمخالفة الجامعة للأمر السامي الكريم، وافتتاحها لفرع كلية البنين بأضم في أحد المراكز النائية التابعة للمحافظة، وفي أحد البنايات غير المناسبة للأغراض التعليمية.

قد يهمّك أيضاً

#مؤتمر_المعارضة_القطرية: يتوجب علينا النظر في تغيير النظام الذي يدعم التطرف

إنفوجرافيك “المواطن”.. أرقام في أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية

وقال الأهالي: لقد استبشرنا خيرًا باعتماد الكلية الجامعية بمحافظة أضم في عام ١٤٣٣هـ ومع هذا التأخّر الكبير في افتتاح فرع الكلية الجامعية للبنين، إلا أن المفاجأة الصادمة هي أن الجامعة أعلنت عن أنها بدأت في أحد المراكز بدون أي مبرر، وفي مخالفة واضحة للأمر السامي الكريم، كما بدأت الدراسة في فرع البنين بتخصصين بالرغم من وعود سابقة أنها ستبدأ بأربعة تخصصات، كما أن الجامعة لم تقبل سوى (٢٣٠) طالبًا فقط من إجمالي خريجي المحافظة، والذين يتجاوز عددهم (١٠٠٠) طالب من ثانويات المحافظة.

وأضاف الأهالي أنهم كانوا ينتظرون هذه الكلية بفارغ الصبر، الأمر الذي جعل بعضهم يشد الرحال للالتحاق بجامعات وكليات المدن الرئيسية، متكبدين عناء ومشقة السفر وتكاليف الدراسة والإيجار وخطورة الطرق والحوادث المرورية، والتي راح ضحيتها بعض أبناء وبنات المحافظة.

وأردفوا بالقول: “كنّا نتوقع أن تكون البداية بعد كل هذه السنوات مرضية لتطلعات أولادنا وطموحاتهم المستقبلية، لكننا فوجئنا بجانب قلة التخصصات وقلة أعداد المقبولين أنها سوف تبدأ في إحدى المباني السكنية الضيقة وغير المناسبة للأغراض التعليمية، بأحد المراكز الإدارية النائية، والتي تتبع للمحافظة، وتبعد عن أبناء بعض المراكز والقرى مسافة ١٥٠ كم أو أكثر ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن عدم توفّر كثير من الخدمات بهذا المركز لاسيما الإسكان والاتصالات والنقل والمكتبات ووعورة طريق الوصول إليه، والذي تكثر فيه الحوادث المرورية”.

وتابع الأهالي حديثهم: “لقد قمنا مرارًا وتكرارًا بمراجعة المسؤولين في الجامعة، وطالبناهم ببدء الدراسة داخل المحافظة لمناسبتها لكافة أبناء المراكز، وتمشيًا مع ما جاء في قرار المقام السامي، وبما هو معمول به في نظام المناطق والمحافظات الصادر من مقام وزارة الداخلية، ولعدم تمييز أبناء مركز عن آخر بمبررات ليست مقنعة ولعدم محاباة أحد على حساب أحد”.

وأشار المواطنون إلى أن أبناء وبنات المحافظة، والذين يبلغ عددهم أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، فضلًا عن أبناء وبنات الأسر الذين هاجروا فيما مضى للمدن من أجل توفير التعليم الجامعي لأبنائهم وبناتهم، لا يزالون يعيشون الأمرين جراء هذه التصرفات والقرارات العشوائية والممارسات المحبطة التي تمارس ضدهم من قِبل الجامعة ولجانها والمسؤولين بها؛ فالتخصصات العلمية قليلة جدًا، ولا تناسب طموحاتهم، ولا تطلعاتهم وتفوقهم الدراسي المشهود به والمقرات غير ملائمة.

ويتساءَل الطلاب كيف ستكون حياتهم الجامعية داخل شقق ضيقة وليس بها أي إمكانات تساعد على العملية التعليمية، وليس هناك تخصصات تناسبهم وأعداد المقبولين ضئيلة، ولا يوجد مقرات لممارسة الأنشطة العلمية والأنشطة الطلابية.

واستنكر الأهالي وبشدة ما يردده كثير من مسؤولي الجامعة من عدم وجود مبانٍ متوافقة مع معايير ومواصفات الجامعة داخل المحافظة (مدينة أضم)، وبأن الإيجارات مرتفعة ولا تناسب ميزانيات الجامعة الضخمة في الوقت الذي قد سبق لها الاستئجار مبان لكليات الجامعة في المحافظات المجاورة؛ كالليث والقنفذة، فأين العدل والإنصاف والمساواة، مؤكدين أن محافظتهم تزخر بالمباني المتميزة والقريبة من الخدمات الأساسية والضرورية، وفي مواقع مناسبة لكافة أبناء المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها.

وأوضح الأهالي: لقد علمنا بصدور موافقة إدارة التعليم بمحافظة الليث على تسليم الجامعة مقر مبنى مدرسة ثانوية أضم، ليكون مقرًا للكلية الجامعية فرع (البنين)، والذي تتوفر به كافة المقومات التي تساعد على بدء الدراسة به، فضلًا عن مناسبة موقعه، والذي نرى أنه الأفضل لأبنائنا من كل النواحي لاسيما الجوانب التعليمية، ولا نعلم حتى الآن ما هي مبررات عدم استلامه، بالرغم من تأكيد مسؤولي التعليم بمحافظة الليث ومكتب التعليم بمحافظة أضم من صلاحيته، وأكبر دليل على ذلك صدور موافقتهم على منحه للجامعة خدمة ودعمًا لأبناء المحافظة ومراكزها، الأمر الذي يساعد على إيجاد بيئة تعليمية وأكاديمية مناسبة لأبنائنا واستيعابه لأكبر عدد من الطلاب الخريجين في ظل احتواء المبنى على ١٨ قاعة دراسية و٦ قاعات إدارية، ومكتبة وثلاثة معامل، ومسرح، وفناء، ومصلى، ومقصف، ومواقف سيارات داخلية وخارجية، ووجوده على واجهة ثلاثة شوارع.

وتساءَل الأهالي في نهاية حديثهم لـ”المواطن” عن مصير مستقبل أبنائهم وبناتهم أمام إصرار جامعة أم القرى على تهميش التعليم الجامعي في محافظتهم وتعمدهم التأخر في انطلاقته بعد دخول صدور قرار اعتماد كليتهم عامه الخامس، مطالبين اللجان التي حضرت محاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك التأخير وإيجاد حلّ عاجل وعادل لا سيما، وخلال هذه المدة، أنشأت الجامعة الكثير من الكليات الجامعية والصحية والهندسية وعلوم الحاسب في المحافظات الأخرى، وفي أضم لم تنطلق الدراسة في فرع البنين، إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد لعدم الجاهزية، كما تساءَلوا مرّ على جامعة أم القرى أربعة ميزانيات سنوية فما هو نصيب كليات محافظة أضم منها وأين المباني وأعضاء هيئة التدريس والتخصصات والكليات التي كان ينشدها الأهالي وأبنائهم أم كانت الوعود حبر على ورق؟!

“المواطن” بدورها تواصلت مع متحدثي إمارة منطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى وهيئة مكافحة الفساد للكشف عن نتائج التحقيقات، وستوافيكم بها حال الحصول عليها.