طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
المواطن – نت
أكد الدكتور نبيل عباس، ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيدك” وعضو الهيئة السعودية للمهندسين، أن المشاريع التي تطبق عقود “فيدك” تنتهي بنسبة نجاح في تنفيذ المشاريع بلا تعثر أو منازعات لنحو 90 في المائة، فيما قد تنتهي 10 في المائة منها للتخارج وفض المنازعات للأطراف.
وأوضح الدكتور عباس أن أسباب التعثر في المشاريع في المملكة كثيرة ومتشعبة منها ما يتعلق بالمالك، المقاول، الاستشاري، ومنها ما يتعلق بالقوانين والتشريعات والأنظمة العامة، لافتاً إلى أن تعثر المشاريع في المملكة لا يمكن القضاء عليه في عام واحد لأن المسألة متجذرة منذ أكثر من 40 عاماً ماضية في الأنظمة والعادات التي جرى عليها لاختيار المقاول والاستشاري الهندسي للمشاريع التي تبحث عن السعر الأقل، وهو ما لا ينبغي أن يتم في المشاريع الحيوية والمهمة مثل مشاريع الطرقات والسدود والصرف الصحي.
وأشار إلى أن الاستثناء الحاصل لمشاريع النقل العام في المملكة لتطبيق عقود “فيدك” هو أمر غير صحي، إذ إن الأصل في تنفيذ المشاريع أن يكون “فيدك” هو الأساس وليس استثناء، ولفت إلى أن تطبيق العقود يتطلب منظومة من الإجراءات التي تتناول صناعة التشييد ومنتجات التمويل بالتعديل لمساعدة المقاولين على تنفيذ المشاريع وكذلك توفير منتجات التأمين التي تحمي خروج المقاولين من السوق بعد التفليس، كما أن هناك صناعات أخرى مكملة مثل صناعة النقل الجوي والبحري والبري يجب أن تكون بالتقدم نفسه الذي عليه صناعة التشييد.
وحول أعداد المشاريع المتعثرة في المملكة، أشار إلى أن هناك أكثر من 2260 مشروعاً متعثراً في وزارة التعليم، كما أن هناك أكثر من 600 مشروع متعثر في وزارة الصحة، والمشكلة لا تكمن فقط في التعثر لكن في إيجاد طريقة لحل ذلك التعثر، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وحول الممارسات الصحيحة في عملية فض النزاعات في المشاريع، لفت إلى أن مجالس فض النزاعات وتحديد مختصين محايدين للحل هي أبرز الطرق لحل النزاعات في حل المشاريع، لافتاً إلى أن الطريق الأمثل لتخفيض تكلفة الإنشاء والبناء يعود للتعامل مع الاستشاري الأمثل بغض النظر عن غلاء تكلفة الدراسات التي يجريها، إذ إن رخص أجرة الاستشاري يؤدي لارتفاع تكلفة البناء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
