مقترح إماراتي بإصدار لائحة للمساواة الضريبية بين دول المجلس

المواطن – الرياض

تسلمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مقترحات بإضافة سلع جديدة “ذات طبيعة خاصة” إلى القائمة التي ستشملها الضريبة الانتقائية التي تتجه دول الخليج إلى تطبيقها في 2017، إضافة إلى مقترح إماراتي للوصول إلى المساواة في المعاملة الضريبية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

قد يهمّك أيضاً

الجوني يرعى انتخاب المجلس الطلابي لتمثيل طلبة التربية الخاصة

ولي ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع التركي تطوير مسارات التعاون العسكري...

وتقدمت الإمارات باقتراح لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الضريبي عبر خيارين، أولهما إصدار لائحة تنفيذية للمساواة في المعاملة الضريبية، والآخر تحديد بنود الاتفاقيات الثنائية وتجنب ضرائب الاقتطاع ورأس المال.

وتمثل الاقتراح الأول في إصدار لائحة تنفيذية تفسيرية إلزامية تصدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون تشمل تفعيل النصوص القانونية بالمساواة في المعاملة الضريبية، على أن تصدر الدول الأعضاء قرارات تنفيذية محلية، لوضع هذه الجزئية موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة، والتأكيد على مبدأ الدولة الأول بالرعاية في المعاملة الضريبية. بينما البديل الثاني، فإنه يتوجب عند إبرام الاتفاقية الضريبية لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف، أن تكون المادة الـ31 وأهداف الاتفاقية الاقتصادية لسنة 2001 الأساس المنطقي للدخول في هذه الاتفاقية.

وأوضحت الإمارات أنه ينطوي هذا الخيار على إبرام معاهدة ضريبية متعددة الأطراف “نسخة أكثر تطورا من المعاهدات الضريبية الثنائية”، التي من شأنها أن تكون ملزمة لجميع دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي “يشار إليها لاحقا بـ”الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف”، وعلى غرار التوجهات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي، يتم الاتفاق على الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف من قبل جميع دول المجلس في الوقت نفسه.

وترى الإمارات أنه يجب أن تنص الاتفاقية على إعفاء دخل مواطني أو مقيمي دول مجلس التعاون من دولة أخرى من المجلس، وعليه فإن الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف ستكون ملزمة ونافذة، ولن تتطلب وضع قوانين ضريبية محلية من قبل كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أنها معاهدة ضريبية، ستحتوي الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف على معظم – إن لم يكن جميع – المواد المعيارية القياسية الموجودة في المعاهدات الضريبية، وبالتالي ستوفر معاملة ضريبية أكثر شمولا للمعاملات الخارجية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمنشأة الدائمة، والأرباح التجارية، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وقالت الإمارات في ورقتها إن تجربة مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أهم تجارب التكامل بين التكتلات الاقتصادية التي عكست رغبة أبناء هذه المنطقة في إيجاد جسور من التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتخطى ذلك إلى مختلف فرص ومجالات التعاون الخليجي.

وذكرت الإمارات أن تأسيسا على الرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، فإنها تحرص دائما على مواصلة بذل الجهود الكفيلة بتعزيز تكامل دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنه على الرغم من الإنجازات المشهودة التي حققتها دول المجلس في مسيرتها المباركة، إلا أن هناك بعض مجالات العمل المشترك التي لا بد من تكثيف الجهود لتطويرها والارتقاء بها، ومنها المساواة في المعاملة الضريبية، خصوصا أن دول المجلس لديها خطط لإصلاح المالية العامة، وفرض بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة.