مساند: 3 حالات فقط لإرسال رمز OTP عبر أبشر حساب المواطن يوضح حل مشكلة “ملاحاظات على عقد الإيجار” الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا
المواطن – وكالات
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الكونغرس الأمريكي بإقراره قانون “مقاضاة ممولي الإرهاب”، أظهر مجددًا استخفافه المطلق بالقانون الدولي ولجأ إلى “الابتزاز القضائي”.
وجاء في بيان صدر عن قسم الإعلام والصحافة بالوزارة اليوم: “أظهرت واشنطن مجددًا استخفافها المطلق بالقانون الدولي عندما شرعنت إمكانية رفع دعاوى لدى المحاكم الأمريكية ضد دول يشتبه بدعمها للإرهاب”.
وأضافت الوزارة أن ذلك “يأتي في سياق الثقة المفرطة للعديد من السياسيين الأمريكيين باستثنائية أمريكا، إذ يواصلون توسيع صلاحيات القضاء الأمريكي لتشمل العالم برمته، دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ سيادة الدول والعقل السليم”.
واستدركت الوزارة قائلة: “وصلت الأمور إلى حد عندما رفضت حتى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تلجأ عادة بسهولة للابتزاز القضائي تجاه دول أخرى، هذا القانون. لكن الكونغرس الأمريكي تجاوز فيتو البيت الأبيض على موجة الضجة الانتخابية”.
وحذرت الوزارة من أنه بعد إقرار القانون باتت دول العالم كافة مهددة بالتعسف الأمريكي، إذ من غير المستبعد أن توجه واشنطن اتهامات تقف وراءها دوافع سياسية، إلى دول لا تروق لها. وأعادت إلى الأذهان في هذا الخصوص أن روسيا قد اكتسبت خبرة لا بأس بها في مواجهة قرارات قضائية منحازة ومدبرة تصدرها محاكم أمريكية ضد روسيا ومواطنين روس.
وأوضحت الخارجية الروسية، أنه وفق القانون الجديد، يحق لأي مواطن أمريكي رفع دعوى قضائية ضد أي دولة بتوجيهه إليها اتهامات عديمة الأساس بكافة الخطايا المميتة، وستتولى إحدى المحاكم الابتدائية الأمريكية تقييم خطوات حكومات أجنبية في قارات أخرى، وستصدر قرارات حول فرض غرامات أو حجز ممتلكات وأصول دولة أجنبية في أراضي الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي، قد استخدم الفيتو ضد القانون قائلًا: “إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارًا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضًا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا”.