“العمل” تُدشن مجمع اتّصالات نسائيّ مُتكامل بنسبة توطين 100%

 المواطن – الرياض

أسفرت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الرامية لتوطين قطاع الاتصالات، في إتاحة فرص عمل للسعوديين والسعوديات، في القطاع، بافتتاح مجمع غرناطة النسائي للاتصالات، بنسبة توطين 100%، وسط تجهيزات وخدمات متكاملة، تلبي احتياجات المرأة العاملة في المجمع.

قد يهمّك أيضاً

مذكرة التفاهم لتوطين 32500 فرصة عمل

العمل تودع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ربيع الأول

وبدأت مجموعة من الفتيات السعوديات، مشروعهن الخاص في قطاع الاتصالات، بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بمجمع غرناطة النسائي للاتصالات، الواقع بحي غرناطة في مدينة الرياض، حيث أن المجمع يحتوي على أكثر من 40 متجراً، تم تخصيصها لمبيعات وصيانة الجوالات، إضافة إلى مقهى نسائي، ومتجر اكسسوارات نسائية، ومتجراً للمواد الغذائية، كما تم تجهيزه بما يتوافق مع الاشتراطات التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، ويوفر الخدمات الأساسية، فيما سيتم توفير حافلات خاصة لتأمين المواصلات للمستثمرات والعاملات في المجمع.

وشارك في افتتاح المجمع، مستشار الوزير، المشرف العام على برنامج التوطين الموجه بالوزارة، الدكتور إبراهيم الشافي، ووكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة، الأستاذ عبدالمنعم الشهري، وبحضور مالك المجمع، المهندس عبدالرحمن القحطاني، والمستثمرات وأهاليهن.

وخلال جولة مسؤولي الوزارة داخل المجمع، أطلع الدكتور الشافي، المستثمرات والعاملات في المجمع، على الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الوزارة والمؤسسات الشقيقة، من أجل دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للعمل والاستثمار في قطاع الاتصالات؛ ومنها برامج التدريب المجاني، ودعم الأجور والقروض التمويلية، إضافة إلى مذكرات التفاهم التي تمت مع عددٍ من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الاتصالات، لتقديم الدعم والاستشارات المجانية المحفزة للسعوديين والسعوديات في القطاع.

وقال الشافي: “لمسنا الجدية والحماس لدى المستثمرات والعاملات في المجمع، وسيتم تقديم الممكنات والدعم اللازم للسعوديين والسعوديات من قِبل الوزارة والمؤسسات الشقيقة، من تدريب وتمويل وحماية من منافسة العمالة الوافدة، وننتظر منهن استغلال هذه الفرصة الكبيرة لاقتحام قطاع الاتصالات واستلام العمل والاستثمار فيه”، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في توطين القطاع.

من جانبه، قدّم وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة، شكره لمالك المجمع على مبادرته ودعمه لقرار توطين قطاع الاتصالات، ولتوفير البيئة المناسبة لعمل واستثمار المرأة في المجمع، مبينًا أنه سيتوالى افتتاح عدة مجمعات نسائية للاتصالات بمختلف مناطق المملكة، بدعم من الوزارة والمؤسسات الشقيقة؛ للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرصة لأبناء وبنات الوطن للعمل والاستثمار في هذا القطاع ذي المردود المالي الجيد، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأكد الشهري، استمرار دعم الوزارة وتشجيعها لأصحاب الأعمال المهتمين بإنشاء مجمعات نسائية في قطاع الاتصالات، بما يسهم في توطين القطاع وتوفير فرص عمل للسعوديات، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة في القطاع، مفيدًا أن منظومة الوزارة عمدت إلى تقديم الخدمة مباشرةً من داخل هذا المجمع للمستثمرات والعاملات فيه، حيث خصصت ركناً في المجمع لتقديم جميع خدمات وتسهيلات الوزارة للمستفيدات، التي تتمثل في التمويل والدعم المالي والحماية والتفتيش والتدريب والتوظيف.

وقال مالك المجمع، المهندس عبدالرحمن القحطاني: نُبارك للوطن افتتاح مجمع غرناطة النسائي للاتصالات، كأول وأكبر مجمع اتصالات نسائي متكامل في المملكة، وبنسبة توطين 100%، مشيراً إلى أن المجمع توفرت فيه جميع سُبل الراحة والخدمات للمستثمرات والمتسوقات.

وأضاف القحطاني، أن المرأة السعودية تمكّنت من اقتحام قطاع الاتصالات بكل ثقة وجدارة، فأصبحت الآن تدير متجرها في بيئة حاضنة وآمنة تحفظ لها خصوصيتها وكرامتها، وأصبح الآن لدى المتسوقة كامل الخصوصية في إصلاح هاتفها النقال على أيدي مهندسات سعوديات محترفات، بعيداً عن المضايقات وبعيداً عن العمالة الأجنبية.

وتابع القحطاني: وبهذه المناسبة يشرفني أن أعلن عن مبادرتنا الوطنية، بإقامة بازارات نسائية شهرية خاصة بالأسر المنتجة في المجمع مجاناً وبلا مقابل، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه المجتمع وأبناءه.

يُشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت مؤخراً، دعمها تأسيس 10 مجمعات اتصالات نسائية جديدة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها الرامية لتوطين القطاع، عملاً بالقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات، وقصر العمل فيها بالكامل على السعوديين والسعوديات، وإن الوزارة مستمرة في تقديم الممكنات والتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الاتصالات، في سبيل إتاحة فرص عمل للمرأة ورفع مشاركتها في سوق العمل، سواء كصاحبة عمل أو عاملة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.