‏الشورى يطالب مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد لوضع حد لارتفاع أسعار التأمين للمركبات

المواطن – واس

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخمسين، التي عقدها اليوم، برئاسة معالي رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

قد يهمّك أيضاً

بالأسماء.. تعيين 8 نساء في مناصب قيادية بصحة أضم

الربيعة في موسكو لبحث التعاون الإغاثي والعمل المشترك

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، – في تصريح بعد الجلسة –، أن المجلس طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، كما دعا – في قرار آخر -، إلى مراجعة الأنظمة البيئية والإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل، لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى.

جاء ذلك في قرار المجلس، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، للعام المالي 1435/ 1436هـ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.

وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة للعامين الماليين 1434/ 1435هـ -1435/ 1436هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.

وقد دعت اللجنة في توصياتها، مجلس المنافسة، إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى؛ لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق التعاون، لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

كما طالبت اللجنة، بدراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص، ودراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، من 40% إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي، وبما يعزز المنافسة العادلة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء أنه لا تتوفر لدى مجلس المنافسة قواعد بيانات للنشاط التجاري في المملكة، داعياً إلى دعم مجلس المنافسة بزيادة عدد كوادره الإدارية، وتخصيص جزء من دخله للصرف على أعماله.

وأشار عضو آخر، إلى ارتفاع أسعار التأمين على المركبات، مؤيداً توصية اللجنة التي تناولت هذا الشأن، لكنه لفت نظر اللجنة إلى ارتفاع مماثل في أسعار التأمين الصحي.

وطالب أحد الأعضاء، بكسر احتكار الفحص الفني الدوري للمركبات، مما تسبب في العديد من الظواهر السلبية يلمسها كل من يراجع هذه المحطات، مشيراً إلى أن الفحص الدوري – نظراً لهيمنة شركة واحدة -، تحول من أن يكون مسهماً في زيادة السلامة المرورية إلى تكاليف مالية غير مبررة يدفعها المواطن.

وأشاد عضو آخر، باستقلالية مجلس المنافسة، وعده خطوة إيجابية تخدم الحوكمة والشفافية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس، في جلسة قادمة.

وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان، إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن طلب تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وقد استمع المجلس بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، لعدد من المداخلات التي تناولت هذه المادة الخاصة بتكليف نائب مدير معهد الإدارة واستحقاقاته المالية؛ ومن أبرز ما تضمنه التعديل، تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائباً له، على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى، قد قرر- في مستهل الجلسة -، الموافقة على مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود.

كما وافق المجلس، على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الجابون، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومنه التهرب الضريبي، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع، تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد الرحيلي.