التربية والتعليم تعتمد إجراءات وضوابط النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

اعتمدت وزارة التربية والتعليم إجراءات وضوابط تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وحركة النقل للعام الدراسي الجديد في جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات والتنسيق المبكر مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من الكوادر التربوية وسرعة تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإجراء الحركة بما يتوافق مع الاحتياج وبما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية لسير العملية التربوية. فيما أبلغت إدارات التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية بذلك لإنفاذه عبر الأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني أن إعلان البدء في تنفيذ الحركة الخارجية يستهدف استثمار الوقت من أجل تنظيم المعطيات العامة وإتاحة الفرصة للمستفيدين من الحركة للاطلاع ومراجعة الإجراءات والآليات التي تنفذ الحركة بموجبها، سعياً لتحقيق العدالة بين طالبي وطالبات النقل وبما يعزز المصلحة التربوية والتعليمية.

قد يهمّك أيضاً

طقس معتدل على المصايف وسحب ممطرة على مناطق الجنوب

ترشيح 101 طالبة للقبول ببرنامج دبلوم التربية بكلية تيماء الجامعية

وأضاف الدخيني أن ضوابط الحركة كلفت إدارات التربية والتعليم وإدارات المدارس إبلاغ شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية سواء من يرغب الدخول في الحركة أو من لا يرغب شمولهم بإجراءات تحديث البيانات في نظام التكامل بمن فيهم من صدرت قرارات تعيينهم مؤخراً، وكذلك المكلفون في جهاز الوزارة بجميع قطاعاتها وإدارات التربية والتعليم سواء كانوا على رأس العمل أو ليسوا على رأس العمل كالمفرغين للإيفاد والمعارين والمجازين وغيرهم، يضاف إلى ذلك إطلاعهم على الضوابط والتعليمات والخطوات الإجرائية للحركة واختيار ما يناسب من إجراء في الموعد المحدد وذلك لما لهذه البيانات من أثر على دقة الإجراء الخاص بهم وتنفيذ حركة النقل وتقدير الاحتياج.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن موعد إغلاق النظام عن المدارس سيكون في 27 /11 /1434هـ، ويجوز العدول عن طلب النقل وفق الآليات المحددة في الإجراءات والضوابط على أن يكون قبل إغلاق النظام نهائياً في نهاية محرم القادم، مضيفاً أن لجاناً خاصة شكلت في إدارات التربية والتعليم للتدقيق والمراجعة من إدارة شؤون المعلمين، ولن تقبل أي تعديلات أو إضافة على طلبات النقل بعد إغلاق النظام حسب الجدول الزمني المعتمد، ولا يجوز لمدير أو مديرة المدرسة منع المعلم أو المعلمة من طلب النقل على أن يتم تسجيل وضع المعلم حسب حالته، ولا يحق للمعلم والمعلمة المطالبة بعد صدور الحركة بتصحيح وضعه.

وحول مديري ومديرات المدارس والمرشدين والمرشدات وأمناء وأمينات مصادر التعلم والمشمولين بالتشكيلات المدرسية من شاغلي الوظائف التعليمية أوضح الدخيني أنهم مشمولون بالدخول في حركة النقل كمعلمين حسب تخصصاتهم وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن جميع شاغلي الوظائف التعليمية وكذلك المكلفين بأعمال غير التدريس الراغبين بالنقل تتم مفاضلتهم وفق ضوابط ومعايير حركة النقل ولا يتم نقلهم على الأعمال المكلفين فيها مهما كانت أعمالهم.

وأبان المتحدث الرسمي أنه يتم تعليق طلبات النقل الخارجي من قبل إدارة التربية والتعليم عند بلوغ غياب شاغلي الوظائف التعليمية بدون عذر أكثر من خمسة عشر يوماً خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1433/1434 هـ وحتى تاريخ 1 /2 /1435هـ، أما الغياب بعد صدور الحركة فيتم احتسابه وفق آليات حركة العام القادم، ويتم التعامل معه وفق الأنظمة الإدارية، وكذلك الذين قلّ أداؤهم الوظيفي في العام الدراسي السابق 1433 / 1434 هـ عن 60درجة, أو ما يوازيها لمحضري ومحضرات المختبرات وأمناء وأمينات مصادر التعلم، وكذلك المعلمون الذين لديهم طلب تقاعد أو نقل خدمات أو استقالة ونحوها أو من لم يوقع على صحة استمارة النقل.

وأضاف بأنه يحق للمعلم والمعلمة التقدم عبر النظام الالكتروني بطلب انسحاب من الحركة ( عدول عن الحركة قبل صدورها ) قبل نهاية شهر محرم المقبل ولن يفقد المعلم والمعلمة سنة التقديم لمدة عام فقط، مشدداً على أنه لن تقبل طلبات الانسحاب عن النقل بعد انتهاء الفترة المحددة للانسحاب من الحركة لما لذلك من اثر على الاحتياج وترتيب الأفضلية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن آلية عناصر المفاضلة في النقل والتي تشمل سنة التقديم ثم تاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحاً منها أيام الغياب بدون عذر والتي يتم احتسابها وفق أوزان حسابية تمنح عدداً من الدرجات، والتي من خلالها تتم عملية المفاضلة بين طالبي النقل، فيما تضاف درجات على الأوزان المعتمدة تشمل درجات مخصصة لمديري المدارس والحاصلين على جائزة التميز، وقد تم إيضاح آلية احتساب الدرجات وفق الأوزان من خلال التعاميم المنظمة لحركة النقل، وذلك من أجل إطلاع المستفيدين على الآلية التي يتم العمل وفقها، وإتاحة الفرصة لطالبي النقل الاطلاع على ترتيبهم في الحركة وأسباب نقلهم أو عدم نقلهم.

وحول برنامج ” لم الشمل ” أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إتاحة الفرصة لاستقرار المعلم والمعلمة الأزواج معاً من خلال تحقيق رغباتهم بالنقل إلى مواقع لا يسبقهما عليها أحد وإن كان ذلك في موقع أبعد من مواقعهما الحالية حسب الحالات والآليات الموضحة في النظام، من منطلق أن الهدف الرئيس بقاء الزوجين مع بعضهما قدر المستطاع.

وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن توجيه سمو وزير التربية والتعليم استثناء من كانت خدمتهم 20 عاماً فأكثر من عنصر سنة التقديم وتحقيق رغبتهم بالنقل وفق الاحتياج بشرط أن يكون قد تقدم للحركة في العام الماضي ولم يتم نقله على الرغبة الأولى، وذلك تقديراً لمسيرته التعليمية وإسهامه في خدمة العمل التربوي والتعليمي دون أن يؤثر ذلك على المتقدمين في الحركة.

وأفاد أن الوزارة أعلنت عن الجدول الزمني لمتابعة التنفيذ للخطوات الإجرائية على أن يتم إبلاغه للمعنيين كافة وهو على النحو التالي: فتح النظام لتحديث بيانات جميع شاغلي الوظائف التعليمية وتحديث أو إدخال رغبات النقل بتاريخ 2 /11 /1434هـ, إغلاق النظام عن المدارس بتاريخ 27 /11 /1434هـ, إغلاق نظام تحديث البيانات وتدقيقها عن إدارات التعليم بتاريخ 1 / 2 / 1435 هـ, انتهاء فترة التأجيل والانسحاب من الحركة بتاريخ 1 / 2 /1435 هـ, إعلان الحركة عبر النظام خلال الفصل الدراسي الثاني فترة المراجعات واستقبال التظلمات نهاية خمسة عشر يوماً من إعلان الحركة اعتماد الحركة وإعلانها وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التربية و التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم تصريحه بأن وزارة التربية والتعليم تعمل على أن تتم الاستفادة من الآليات والإجراءات المنظمة لحركة النقل بما يدعم الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، والعمل على تحقيق الأداء الأمثل لقطاعات الوزارة دون الإخلال بالعملية التربوية والتعليمية، وأن جميع الإجراءات والتنظيمات الخاصة بحركة النقل الخارجي سيتم إعلانها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية في وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم، وسيتم تخصيص كادر فني وخبراء للإجابة على استفسارات المعلمين والمعلمات من خلال وحدات علاقات المعلمين والمعلمات في جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم من خلال وسائل الاتصال الهاتفية والإلكترونية، دون الحاجة إلى تكبد العناء والانتقال إلى الوزارة أو إدارات التربية والتعليم.