مركز الملك سلمان للإغاثة يضع حجر الأساس لبناء 114 وحدة سكنية في حضرموت
موسم الدرعية يعود ببرامج استثنائية تحتفي بالتاريخ والثقافة والفنون
التجارة: اختلاف سعر الرف عن السعر المدون في الفاتورة مخالفة
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك المغرب
مؤشرات إيجابية على انتشار ثقافة القراءة في السعودية
ماذا يعني التنسيق من الخدمة في التأمينات؟
غدًا يبدأ الشتاء
رينارد يتحدث للإعلام عن مواجهة البحرين غدًا
مدرب الإمارات عن مواجهة قطر: ستكون قوية وصعبة
مدرب منتخب الكويت: متفائلون وظروفنا تتشابه مع عمان
-
20°
المواطن – عبدالعزيز العلي
في قرارين لا يفصل بينهما سوى 4 أيام، ناقض وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى نفسه، بعدما أكّد، وفقًا للقرار الأول الذي حصلت “المواطن” على نسخة منه، أن المدة المسموحة للإدارات التعليم للانتداب هي ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك لمعالجة المهام التي لا تقبل التأجيل، وفي ذات الوقت وبعد 4 أيام وبتوقيع من الوزير سمح للإدارات بالانتداب لمنسوبها لمدة لا تتجاوز 5 أيام في تناقض واضح ومثير للجدل.
وكان قد أصدر العيسى قرارًا بتاريخ 15 من الشهر الحالي، فوّض فيه مدراء التعليم بصلاحية الانتداب لمدة 3 أيام لكل شهر لمعالجة المهام التي لا تقبل التأجيل، على أن يتم الارتباط من مخصص الإدارة.
وبعد ذلك أصدر الوزير قرارًا في التاسع من الشهر الحالي يقضي تكليف منسوبي إدارات التعليم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وانتداب لمدة لا تتجاوز 5 أيام في حالات الضرورة، حسب المخصصات المالية للإدارة، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا داخل الأوساط التعليمية، وطرح تساؤلات كبيرة عن مدى قانونية القرارين المتزامنين مع بعضهما وبينهما تناقض!
وشمل القرار الأخير أيضًا جملةً من المخالفات التي اطّلع مصدر “المواطن” عليها، شملت:
في الفقرة السادسة التي نصّت بالقرار على استئجار المباني للمدارس بما لا يتجاوز 200 ألف ريال في حالات الضرورة وفقًا للقواعد النظامية المتبعة في حدود الاعتمادات المالية، والتي تعتبر مخالفة لأنظمة مصلحة أملاك الدولة، وهي الجهة المُشرّعة.
في الفقرة السادسة من القرار التي تضمنت تعميد بالشراء المباشر في حالات الضرورة بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، إذ لا يجيز ذلك إلا الممثل المالي مع وجود عقد، كذلك الفقرة الثامنة من القرار التي تسمح بتناقل بين البنود بالميزانية على الرغم من عدم وجود نظام يؤكد بالنقل من البند الواحد والصحيح تحديد البند والباب.
أيضًا القرار ورد فيه العمل به حتى نهاية العام المالي الحالي، والدراسة تقع في العام المالي القادم والصحيح في صياغة القرار كتابة العمل به حتى نهاية العام الدراسي.
أيضًا القرار على الرغم من أنه يحمل جوانب مالية كبيرة، ومن المفترض أن يصدر من إدارة الشئون المالية والإدارية، لكنّ الإدارة الموجّه منها القرار، والمعتمد من قِبل الوزير، هي وكالة الوزارة للتخطيط!
تابعوا قناة المواطن على واتساب
غير معروف
مزيد من التخبط في الوزارة
حسبنا الله وكفى
الرجاء التركيز على موضوع الإختبارات في رمضان ..هذا شيء لايعقل ولا يقبل شهر الصيام والقرآن والتراويح..كيف سيذاكر الطلبة ويصومون ويؤدون صلاة التراويح ويذاكرون في نفس الوقت..!
سامي
هل الوزارات تحكمها سياسه او قرارات وزير تتغير بين فتره واخرى ومن وزير الى آخر؟
سعودالحربي
منه العوض وعليه العوض