إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير
تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية
المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع
مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل
من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة
الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية
الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل
أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى
المواطن – الرياض
تقوم وزارة التعليم، بالعمل حالياً على تنظيم وإعداد مشروع “المدارس المستقلة”، كأحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، إذ سيتم من خلال هذه المبادرة، تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية، إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً بحلول العام 2020.
وستضمن هذه العملية الإبقاء على مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية، مع مراعاة منح المدارس مزيد من الصلاحيات؛ كتحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية، وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، ووفق احتياجاتهم الوظيفية.
ويرى القائمون على مشروع المدارس المستقلة، أنها الخيار الأمثل لتحقيق رؤية المملكة 2030، كونها ستعمل على خفض كلفة الإنفاق الحكومي على التعليم، وترفع مجالات الاستثمار للمبنى المدرسي ومرافقه، عبر منح المتميزين والقياديين (رخص تشغيلية) تتطلب منهم وجود خبرة سابقة في التعليم وقدرة قيادية على إدارة العمل والتخطيط المالي للمدرسة، ويتم التشغيل من خلال مؤسسات وشركات صغيرة الحجم، ووجود خطة عمل واضحة.
حول ذلك، أكد مدير عام مركز المبادرات النوعية، مدير مشروع المدارس المستقلة بوزارة التعليم، الدكتور أحمد عبدالله قران، أن هذا النوع من المدارس سيُمكِّن من تحسين الأداء التعليمي للمدرسة، من خلال الصلاحيات الإدارية والمالية التي تساعد المشغلين وقيادات المدارس على اتخاذ القرار المناسب للمدرسة، وبما يسهم في رفع جودة العمل التعليمي وتحسين مخرجاته، مضيفاً أنه يجرى العمل حالياً على بناء النموذج الخاص للمدارس المستقلة مع بيت خبرة متخصّص، له العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، كما يجرى العمل في النموذج التشغيلي، على تقديم رؤية شاملة حول آلية عمل المدرسة وصلاحياتها، وأدوار المشغلين وقيادات المدارس.