السعودية والقضية الفلسطينية .. مواقف راسخة لا تتزع...

تؤكد السعودية دائمًا وأبدًا على مواقفها الراسخة التي لا تتزعزع تجاه القضية الفلسطينية، كما أن مواقف المملكة تجاه فلسطين لا تقبل المساومة ولا تخضع لأي مُزايدات سياسية؛ فمن دون سلام عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، فلن تكون هناك أي علاقات دبلوماسية مُحتملة مع إسرائيل.

ثبات الموقف السعودي تجاه فلسطين

وبحسب المراقبين، فإن بيان المملكة الصادر فجر اليوم، جاء ليؤكد ثبات الموقف السعودي تجاه قضية فلسطين؛ ويبعث رسالة واضحة ومُباشرة أن هذا الملف ليس محل تفاوض ولا تنازلات ولا مُزايدات، وأن السعوديين يقفون مع الحق الفلسطيني في وجه أي محاولات تسعى لتصفية هذا الحق أو إجهاضه.

قد يهمّك أيضاً

قمر التربيع الأخير يزيّن سماء السعودية في مشهد بديع

10 مزايا يتمتع بها حامل الإقامة المميزة في المملكة

كذلك سيُسجل العرب والمسلمون وجميع أصحاب الضمائر الحية للمملكة العربية السعودية ثبات مواقفها ومبادئها تجاه الفضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تتأخر عن الرد على أي محاولات للمساس بالحق الفلسطيني أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال.

فرصة أمام الدول المحبة للسلام

هذا ونؤكد أن موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية سبق أن أكد عليه سمو ولي العهد في خطابيه أمام مجلس الشورى وخلال رئاسته القمة العربية الإسلامية المُشتركة بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، وهو موقف راسخ ولا يتزعزع.

بيان المملكة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن أمام جميع دول العالم المُحبة للسلام اليوم فرصة للحاق بركب الجهد الدؤوب الذي تقوده المملكة بإشراف مُباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة.

لا مساس بحقوق الشعب الفلسطيني

كما أن المملكة تؤكد أنها ستقف بحزم لا يلين أمام أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الاسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

كذلك أرسلت المملكة في بيانها الفوري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية رسالة صارمة تؤكد على سيادة واستقلالية القرار السعودي، وأن تحقيق السلام الدائم والعادل لن يكون دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.