وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة بـ المجلس الصحي السعودي 14 فبراير الموعد النهائي لتعاقدات مكاتب شؤون الحج على الخدمات وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير 95 وظيفة شاغرة في قوة الصواريخ الإستراتيجية 17 وظيفة شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات الحد الأقصى لأجهزة الجوال المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية أمانة العاصمة المقدسة تواصل استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج برامج لسكني يمكنها الاستفادة من نقل المديونية
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
وتضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وتؤكد الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.