جامعة أم القرى تطلق المرحلة الرابعة من هاكاثون أنسنة المشاعر المقدسة
اختيار معلم سعودي ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم
جنوب أفريقيا تنتشل 36 جثة من منجم مخالف وتعتقل 82 ناجيًا
القوات الخاصة لأمن الطرق تستعرض خدماتها بمؤتمر ومعرض الحج 2025
فيصل بن فرحان يصل تايلند في زيارة رسمية
تيك توك يستعد لحظر استخدامه في أمريكا خلال أيام
لوحة “م ك هـ 2025” في جناح الداخلية بمؤتمر ومعرض الحج .. هوية برؤية عصرية
هيئة التراث تُضيف لسجل التراث العمراني 3000 موقع جديد
اقتران كوكبي الزهرة وزحل.. ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية
ضبط مخالف وإحالته للنيابة العامة في الباحة
-
20°
السليمان: نريد شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة
توقع الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن يتحقق ردم الهوة بين العرض والطلب في قطاع الإيجارات والإسكان، خلال سنوات قليلة مع مشاريع التطوير والبناء المتزايدة.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “إشعار بزيادة الإيجار!”: “سيخضع ملَّاك العقارات غدًا لنفس المعادلة الاقتصادية التي يخضع لها المستأجرون اليوم، لكن حتى ذلك الوقت لابد من وجود شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة؛ التي تؤثر اجتماعيًّا وتجاريًّا على استقرار سكنهم وأعمالهم!”.
تجارب الدول
وتابع الكاتب: “فشلت معظم تجارب الدول في التحكم بأسعار إيجارات العقارات، فالمعادلة الوحيدة التي تتحكم بأسعار إيجارات المساكن والمكاتب هي العرض والطلب، وفي مدينة الرياض هناك اختلال واضح في هذه المعادلة سبّب هذه الزيادة الجنونية في الأسعار!”.
وأضاف: “ولعل إنهاء وقف التصرف في الأراضي؛ الذي جمد تطوير العديد من المساحات في ضواحي العاصمة الرياض، يسهم في دعم استثمارات التطوير وبناء الوحدات السكنية والمكتبية والتجارية، ويسهم في تحقيق التوازن المطلوب في معادلة العرض والطلب لتهدأ الأسعار وتعود لمستويات منطقية!”.
سن قوانين
وواصل الكاتب بقوله: “وإذا كان سن قوانين لتحديد نسب زيادة الإيجارات مستبعدًا، فلا أقل من وجود تنظيمات تحدد مدة الإشعار بالزيادة، فلا يكون المستأجرون تحت رحمة زيادات مفاجئة تضعهم أمام أمر واقع غير مبرر، فأن يقوم المؤجر بإرسال إشعار زيادة قيمة الإيجار بنسبة أكثر من الضعف للمستأجر قبل شهرين أو ثلاثة من انتهاء مدة العقد غير مقبول، فلا المدة كافية لبحث البدائل ولا الانتقال، فيصبح المستأجر بين مطرقة الوقت وسندان الاضطرار للخضوع للمؤجر!”.
وأضاف: “حسب معلوماتي، هناك اتجاه لتنظيم يحدد توقيتًا يفرض على مُلَّاك العقارات إشعار المستأجرين بأي زيادة قبل مدة عادلة (يجب ألا تقل عن 6 أشهر) تتيح للمستأجر اتخاذ قرار الاستمرار أو الانتقال دون أن يكون تحت ضغط الوقت الضيق!”.
شبكة أمان للمستأجرين
وختم السليمان بقوله: “أعلم أن ردم الهوة بين العرض والطلب سيتحقق خلال سنوات قليلة مع مشاريع التطوير والبناء المتزايدة، وسيخضع ملَّاك العقارات غدًا لنفس المعادلة الاقتصادية التي يخضع لها المستأجرون اليوم، لكن حتى ذلك الوقت لابد من وجود شبكة أمان للمستأجرين لحمايتهم من قرارات الزيادة المفاجئة؛ التي تؤثر اجتماعيًّا وتجاريًّا على استقرار سكنهم وأعمالهم!”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب