خالد بن سلمان في طهران.. رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السعودية وإيران
بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بسبب أرنب
رسميًا.. انضمام “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك” إلى شبكة اليونسكو
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
“تعليم الرياض” تحتفي بـ 96 طالباً وطالبة فازوا بجائزة “منافس” الوطنية
الخضيري: تفريغ المنسوبين والمنسوبات لملاك فرع الرئاسة بالمدينة دعم للمسار الإثرائي للوكالة في موسم الحج
بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. خالد بن سلمان يصل طهران في زيارة رسمية
إدارة ترامب تهدّد بمنع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب
حالة طوارئ صحية بسبب الحمى الصفراء في هذه الدولة
حساب المواطن: 5 خطوات لمعرفة قيمة الدعم
المواطن _ وليد الفهمي _ جدة
تمكّنت الفرق المخصّصة بوزارة التجارة والاستثمار، من إيقاف 75 حساباً، في كل من موقع “Twitter”، و”Facebook”، و”Instagram”، وذلك عبر آلية عمل خاصّة تتبعها الوزارة، نظير مخالفتها نظام العلامات التجارية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها رصدت قيام الحسابات المذكورة بنشر نحو 36.500 ألف إعلان، لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة بالوزارة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لاستخدام المواقع في تسويق وترويج المنتجات المقلدة، ويعتبر انتهاكاً صريحاً لنظام العلامات التجارية.
وبإغلاق هذه الحسابات، قامت الوزارة بحماية المتعاملين مع هذه الحسابات من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال، أو الحصول على منتجات مقلدة أو مغشوشة.
ودعت الوزارة، عموم المستهلكين، لتجنب التعامل مع تلك النوعية من المواقع غير المرخصة؛ كونها تروج لبضائع مقلدة، حفاظاً على حقوق المستهلك، إضافة إلى الحد من التواصل مع تلك المواقع غير النظامية.
وأشارت إلى ان غالبية المواقع غير المرخصة والمشبوهة تفتقد إلى اسم تجاري مرخص، أو عنوان، ويتم التواصل من خلالها عبر “الواتس آب”، كما أن طريقة التوصيل لتلك المواقع لا تعتمد كلياً على شركات الشحن المرخصة، وإنما تتجه إلى التوصيل عبر سائقين مجهولين.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار، على متابعة موزعي السلع المقلدة والمغشوشة، ومنع تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية.
كما تشدد الوزارة، على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر، حرصاً على سلامة السلع والمنتجات من الغش والتقليد، وما فيه ضرر على المستهلك.