تراجع أسعار النفط بعد خفض الفائدة الأمريكية انطلاق تدريبات الملاكمين في نزال Riyadh Season Card Wembley Edition خسارة كلوب بروج ضد دورتموند بثلاثية لا أهداف في قمة مان سيتي ضد الإنتر فوز ثمين لـ بي إس جي ضد غيرونا بهدف تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج 7922 رجل أمن من مدن التدريب بالمناطق موعد مباريات الجمعة في دوري روشن كيفية حماية الهواتف المحمولة من خطر الانفجار شيء وحيد بمسيرة ستيفانو بيولي يثير قلق النصراويين ضبط مخالف ارتكب مخالفة رعي في محمية الإمام تركي
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 31 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2024، شملت 12 رخصة كشف و11 رخصة محجر مواد بناء، و 5 رخص فائض الخامات المعدنية و 3 رخص استطلاع، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ 2,323 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,462 رخصة، تليها رخص الكشف بـ598 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ198 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ42 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ23 رخصة. وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها:
رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير. كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكّد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9,3 تريليونات ريال.