أعادت النيابة العامة التأكيد على الحماية الجنائية، التي أعطاها نظام البيئة للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، والعقوبات المشددة التي قررها حال صيدها أو قتلها أو الاتّجار بها.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: إن كل من قام بصيد الكائنات الفطرية المهدّدة بالانقراض أو قتلها أو تاجر بها ومشتقاتها ومنتجاتها يعاقب وفق نظام البيئة.
وبحسب النيابة، تكون عقوبة ذلك، السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.