فنزويلا والسعودية تتشاركان رؤيتهما تجاه النفط في إطار اتفاق أوبك +

تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز تعاونها مع منتجي النفط، خصوصًا بعدما توصل تحالف أوبك+ إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج، يتضمن أيضًا إزالة بعض القيود تدريجيًّا.

بحث ملف الطاقة مع فنزويلا

وتخطط المملكة العربية السعودية لبحث ملف الطاقة مع فنزويلا خصوصًا، بينما فوض مجلس الوزراء، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أو من ينيبه، للتباحث مع الجانب الفنزويلي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وفنزويلا، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

قد يهمّك أيضاً

السعودية تمدد الخفض الطوعي الإضافي بمليون برميل يوميًا في أبريل

عقوبات النفط على إيران تُكبدها خسائر مليارية ضخمة

وتحمل هذه المذكرة الكثير من الدلالات الرئيسية، خصوصًا في التوقيت الحالي، حيث تتركز العلاقات بين الدولتين على صناعة النفط بشكل رئيسي، إذ كانت الدولتان من الأعضاء الخمسة المؤسسين لمجموعة الدول المصدرة للبترول “أوبك” عام 1960، والتي أُنشئت آنذاك بهدف خلق تكتل لمواجهة شركات النفط الكبرى.

تعاون نفطي بين فنزويلا والسعودية

توسعت المجموعة بعد ذلك لتصبح حاليًّا مكونة من 12 دولة، وعمقت تحالفاتها مع الدول المنتجة للنفط من خارجها، ليظهر ما بات يُعرف باسم تحالف “أوبك+” الذي يضم الآن 22 دولة.

تتشارك فنزويلا والسعودية برؤيتهما تجاه سوق النفط، إذ تريدان رؤية سوق نفطية مستقرة بأسعار مريحة للمنتجين كما للمستهلكين، فكراكاس تريد الحصول على عائدات نفطية لإعادة بناء القطاع الذي تضرر من العقوبات الغربية، بينما تعمل الرياض على تنويع اقتصادها وتعزيز مصادر الدخل، وتستخدم أموال النفط في تمويل المشاريع والقطاعات غير النفطية التي تصب في تحقيق هذا الهدف.

اتفاق لخفض الإنتاج

توصلت الدول الأعضاء في أوبك إلى اتفاق لخفض إجمالي الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يوميًّا، كما تم تأسيس “أوبك+” في 30 نوفمبر من ذلك العام.

وبعد 8 سنوات من الإعلان التاريخي، توصل تحالف “أوبك+” إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية 2025، والبدء التدريجي بتخفيف بعض القيود على التخفيضات الطوعية بحلول نهاية السنة الجارية.

استقرار الأسواق

يساعد هذا الاتفاق على استقرار الأسعار والأسواق، خصوصًا في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه الصناعة في الوقت الحالي، والتي تُعتبر أكثر حدة من تحديات عام 2016 التي شهدت تأسيس التحالف.

ورغم أن فنزويلا معفية من تخفيضات الإنتاج، إلا أن استقرار السوق والأسعار المرتفعة يساهمان في دعم ميزانية البلاد، وإعادة الحياة إلى صناعة النفط المتضررة.

عوامل أخرى

بالتوازي مع ذلك، تشهد سوق النفط العالمية بعض التحديات الجديدة. أبرز هذه التحديات تتمثل في زيادة حجم الإنتاج من دول خارج تحالف “أوبك+”، ومنها غيانا التي انتقلت من دولة غير نفطية قبل 3 سنوات، إلى ضخ 637 ألف برميل في 31 يناير، أي بمعدلات أعلى من جارتها فنزويلا، في حين يتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى مليون برميل بنهاية العقد الحالي.

تتنازع فنزويلا وغيانا على منطقة “إيسيكويبو” منذ ما يناهز قرنًا من الزمان، لكن التوترات تصاعدت بعد اكتشاف أحواض نفط ضخمة في السنوات الأخيرة قبالة ساحل غيانا. وشهدت البلاد تدفقًا لاستثمارات الشركات بما في ذلك شركة “إكسون موبيل”.

تعزيز أدوات الدول المنتجة للنفط

وتعد أي مذكرة تفاهم ستُوقع بين السعودية وفنزويلا، من شأنها أن تصب بشكل رئيس في إطار تعزيز أدوات الدول المنتجة للنفط في مواجهة الظروف الخارجية التي تعصف بالسوق، وفي مقدمتها الإنتاج من خارج هذه الدول، ما قد يؤدي إلى تعزيز قدرة الدول المنتجة في المحافظة على استقرار السوق.

كما أن القطاع النفطي الفنزويلي يمكن أن يشكل فرصة استثمارية للسعودية التي تسعى إلى زيادة مصادر دخلها النفطية وغير النفطية. وفي عام 2021، أظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة في فنزويلا تحتاج استثمارات بقيمة 58 مليار دولار لإعادة إنتاجها من الخام إلى مستويات 1998، أو ما يعادل 3.4 مليون برميل يوميًّا، ومن المؤكد أن هذا الرقم تعاظم خلال العامين الماضيين، ما يخلق الكثير من الفرص المستقبلية، خصوصًا في ظل توقعات تزايد الطلب على النفط الخام مستقبلًا.