طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، مع عدد من المسؤولين السعوديين لبحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر الفترة المقبلة.
وحضر اللقاء كلا من الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، وأسامة نقلي، سفير المملكة لدى القاهرة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، وعدد من مسئولي الوفد السعودي.
وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي صادر عن المجلس، بأن لقاء اليوم شهد تأكيد الجانبين على عمق العلاقات والروابط الوثيقة بين مصر والسعودية، وأن العلاقات على مستوى القيادات السياسية شديدة التميز، مؤكدا على وجود حرص على دفع عجلة التعاون المشترك بين البلدين لآفاق أرحب وأوسع بمختلف المجالات، وخاصة على المستوى الاقتصادي وبصفة خاصة زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر.
وتمت الإشارة خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مع مسؤولين سعوديين إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن عدة إجراءات تستهدف تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعطي رسالة اطمىنان وثقة للمستثمرين بمختلف دول العالم، وخاصة السعوديين، وتوفير مصر مناخ جاذب للاستثمارات، وتوفيرها قرص واعدة لتلك الاستثمارات وأنها ترحب بها، وأكدوا خلال اللقاء على حرص الحكومة على زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر، بالإضافة إلى حرصها على حل مشكلات المستثمرين السعوديين، لافتا إلى أن ذلك ظهر بوضوح خلال الفترة الماضية عبر الدفعة القوية التي حدثت بهذا الملف.
ونوة الحمصاني بأن الاجتماع ناقش عدة محاور حول زيادة حجم الاستثمارات السعودية، حيث تم التأكيد على وجود مفاوضات حاليا بين مسئولين ووزراء من الجانبين السعودي والمصري بهدف بحث التوسع بمجالات للتعاون المشترك بمختلف القطاعات الاقتصادية، و أكد الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة بعدد من القطاعات، بالإضافة إلى عقد شراكات استثمارية جديدة للاستفادة من الفرص المتوافرة بالسوق المصرية.