فيفا يطرح تذاكر كأس العالم للأندية 2025 بعثة الاتحاد تصل إلى عمان ملتقى صُنّاع التأثير يستعرض تاريخ الفيفا في تنظيم الأحداث الرياضية المؤثرة لجنة التحكيم النهائي تعلن نتائج فردي جل “شعل وصفر ووضح” الموافقة على خطة التحول الإعلامي لـ”واس” هدافو كأس الخليج.. يعقوب يتصدر وماجد عبدالله ثانيًا حرس الحدود ينقذ 5 مواطنين بعد جنوح واسطتهم البحرية في جدة الهيئات الزراعية الأمريكية تعلن القضاء على سلالة الدبور القاتل فيتور بيريرا مدربًا لـ وولفرهامبتون رسميًا هييرو: أعمل على تعزيز القيم الرياضية
سيمثل دونالد ترامب، الذي يواجه 88 تهمة في أربع دعاوى جنائية منفصلة، اعتبارًا من اليوم الاثنين في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات، ما يشكل سابقة لرئيس أمريكي سابق.
أكدت كبيرة المحللين القانونيين في شبكة سي إن إن، لورا كوتس، أنه إذا ثبت أن ترامب مذنب بجميع التهم الموجهة إليه، فمن الممكن نظريًّا أن يواجه أكثر من عقد من الزمان في السجن، كما تم تصنيف 34 تهمة منهم على أنها جنايات من الدرجة E في نيويورك.
الحد الأقصى للعقوبة لكل من هذه التهم هو أربع سنوات؛ لكن نيويورك تحدد مدة الحكم على هذا النوع من الجنايات بالسجن لمدة 20 عامًا. ومن سلطة القاضي أن يقرر ما إذا كانت هذه الأحكام ستنفذ بشكل متزامن أو متتالٍ.
ونظرًا لأن الجرائم تنطوي على جرائم غير عنيفة، ولأن ترامب ليس لديه سجل إجرامي، فقد يفكر القاضي أيضًا في سجنه لفترة لا تمثل سوى جزء صغير من العقوبة القصوى. والاحتمال الآخر هو أن القاضي يمكن أن يتخلى عن السجن تمامًا ويضعه تحت المراقبة مع إمكانية السجن التي تلوح في الأفق إذا فشل في الالتزام بالشروط التي حددها القاضي.
إذا قرر القاضي الحبس بعد الإدانة، فإن ذلك يعني حبس ترامب داخل الزنزانة. وأضاف تقرير شبكة “سي إن إن” أن الطبيعة غير المسبوقة لسجن رئيس سابق من شأنها أن تثير تساؤلات حول أفضل السبل لضمان المساواة في المعاملة بموجب القانون والأمن لرئيس سابق.
ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي. إذا تم انتخابه مجددًا، فيمكن لدونالد ترامب وفور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه.
وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:
تجري محاكمة دونالد ترامب أمام القضاء الاتحادي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن.
وهو متهم بشكل خاص بـ”التآمر ضد المؤسسات الأمريكية” وتقويض الحق في التصويت. ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية. وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إلا أن المدعي العام يتهمه بـ”استغلال العنف والفوضى، وفي هذه القضية، يواجه دونالد ترامب عقوبة السجن لعقود.
وقد تم تأجيل المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيسًا سابقًا، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان ومن ثم محكمة استئناف اتحادية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو أو في يوليو.
ويحاكم ترامب أيضًا أمام القضاء في جورجيا (جنوب شرقي البلاد) مع 14 شخصًا آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يستخدم تحديدًا لاستهداف الجريمة المنظمة وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى عشرين عامًا.
وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترامب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها إيجاد ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز في هذه الولاية. وبعد اتهامه، اضطر ترامب إلى الحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس لأخذ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة لرئيس أمريكي سابق.
وكانت المدّعية العامّة فاني ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سيتم بثها عبر التلفزيون، في الخامس من أغسطس.
ولم يقرر القاضي سكوت مكافي بعدُ الموعد، لكنه أشار إلى أنه يفضل إجراء محاكمتين منفصلتين إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه.
وسبق أن أقر أربعة من 19 شخصًا استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
وعلى عكس القضيتين السابقتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية دونالد ترامب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض.
وفي هذه القضية الاتحادية الأخرى التي يشرف عليها أيضًا المدعي العام جاك سميث، تتم محاكمة ترامب مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا (جنوب شرق).
وترامب متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، بعد مغادرته البيت الأبيض بدلًا من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون. كما أنه متهم بمحاولة إتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات.
ومن المرجح أن يتم تأجيل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 20 مايو، أشهرًا عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعدًا جديدًا بعد.
تعود القضية الرابعة التي يحاكم بشأنها دونالد ترامب اعتبارًا من الاثنين أمام القضاء في ولاية نيويورك، إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016.
وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة السابقة ستورمي دانيلز، كي تتستّر على علاقة قبل 10 سنوات مع دونالد ترامب ينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوثها.
وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ يمثل الأمر تزويرًا انتخابيًّا لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري. ويواجه فيها حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.