ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر
دعا المجلس البلدي بمدينة الرياض، خلال جلسته العادية الرابعة عشر، التي عقدها الثلاثاء الماضي، برئاسة المهندس عبدالله العمران، إلى ضرورة وجود آلية فعالة لمتابعة تنفيذ قراراته التي يتخذها والإلزام بها؛ حيث سيتم الإعلان عن هذه الآلية حال التصويت عليها واعتمادها من قبل المجلس قريباً، وذلك بعد أن ناقش مدى تجاوب الجهات المختصة مع تلك القرارات والتوصيات.
وذكر المتحدث الرسمي للمجلس محمد الشويمان، أن بلدي الرياض طالب بضرورة مراجعة أنظمة وشروط التخطيط العمراني، وتبني تعديلها وتطويرها بما يحقق جودة الحياة وأنسنة المدينة، كما أكد على أهمية مراقبة تطبيق اشتراطات تراخيص البناء والتراخيص التجارية والتصدي لبعض التجاوزات الواضحة وعمليات التحايل التي تخل بتلك الاشتراطات؛ ومنها الترخيص للمقاهي في الأحياء الصناعية، والتي تعتبر مجاورة للأحياء السكنية، وذلك بعد اطلع الأعضاء على العرض المقدم من الإدارة العامة للتخطيط العمراني، الذي تطرق لهيكل الإدارة ومهامها وأعمالها واختصاصاتها.
وأوضح متحدث بلدي الرياض، أن المجلس طلب من إدارة التخطيط العمراني، بأن يكون لها دور كبير في عملية التخطيط بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي، بحيث يتم تحديد بعض الأنشطة على المخططات مسبقاً؛ مثل محطات الوقود والمطاعم وغيرها، مما يساهم في تنظيم الحركة وتخفيف الزحام وضمان توفر المواقف الكافية للمركبات.
وأضاف الشويمان، أن المجلس ناقش أيضاً التقرير الذي قدمه عضو المجلس خالد العريدي بشأن ما تم مع بلدية الشفا بخصوص إغلاق مداخل الحي بطريقة مزعجة للسكان، والذي أشار فيه إلى أنه تم توقيع محضر مشترك مع البلدية يتضمن رؤية موحدة للحلول المقترحة التي تكفل السيطرة على المشكلة؛ حيث سيتم الرفع للجهات المعنية، ومنها وزارة النقل، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، سعياً لتبني تلك الحلول المقترحة من قِبل البلدية والمجلس.