مختصون: سيطرة غير السعوديين على قطاع الاتصالات خطر أمني وسياسي واقتصادي

ثمن عدد من الخبراء الأمنيين جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين قطاع الاتصالات ، وذلك بعد مضي نصف المدة التي وضعت عبر خطة تشارك فيها كل من وزارات التجارة والاستثمار و الشؤون البلدية والقروية وهيئة الاتصالات لإحلال السعوديين في هذا القطاع الهام والرامية لتوطين 50% من مهن بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها.

و أكدوا أن ثمار هذه الجهود المستقبلية ستعود على أمن الوطن الذي هو مطلب أولاً، وستعود بالنفع على استقراره وتدعم فتح فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات، وكون هذا القطاع حساساً ويدخل في جوانب اجتماعية واقتصادية وأمنية ، يعد وجوده تحت سيطرة غير السعوديين وضعاً غير مقبول وله عواقب وخيمة يعرفها العاملون في قطاع تقنية المعلومات.

قد يهمّك أيضاً

هكذا رد قرقاش على تهديدات الحوثي باستهداف الإمارات

“تداول” تمنح راتب شهرين أساسيين لمنسوبيها السعوديين

بدوره أوضح الدكتور صالح بن عبدالعزيز التويجري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أن توطين قطاع الاتصالات سيحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي نظراً لطبيعة النشاط وارتباطاته بمسارات متنوعة .

وأضاف الدكتور التويجري أن هذا التحول سيكون له آثار مختلفة على مستوى النشاط في هذا القطاع، وسيتطلب خدمة مناسبة ومتميزة في البيع والصيانة والخدمات المساندة الأخرى ، لأن العمل في هذا القطاع ذو حساسية باعتبار أن هذه القطعة الصغيرة تحمل في داخلها الكثير من تفاصيل حياة كل فرد في المجتمع ولذلك فإن التوطين لهذا القطاع سيحقق الأمن الاجتماعي وبالتالي الأمن الإنساني .

وأشار التويجري إلى أن انخراط الكوادر الوطنية في نشاط الاتصالات سينمي الممارسة المهنية والفنية بالإضافة إلى الممارسة العملية في القطاع باعتباره من الأنشطة الاقتصادية الهامة ذات العائد المادي المجزي ، وباعتباره أيضاً يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كونه منسجماً ومجسداً لاقتصاد المعرفة خصوصاً أنه يتوافق مع توجهات وميول الشباب والفتيات”.
إلى هذا أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود بن حميد السبيعي أنه في أي بلد من بلدان العالم يأتي الأمن أولاً، ولن يكون هناك حياة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية إن لم يكن هناك أمن.
وأوضح الدكتور السبيعي أن الأمن له جوانب كثيرة ومن هذه الجوانب التقنية التي دخلت في كافة نواحي الحياة حيث أصبحت وسائل الاتصال متاحة للجميع لذلك هناك تخوف من الاختراق لخصوصية الفرد والمجتمع وحتى الدول، ومحلات الجوالات التي يسيطر عليها إخوة وافدون تعد أحد الجوانب الأمنية التي يجب أن يتم أخذ الحيطة والحذر لذلك يجب أن يكون العاملون في هذا المجال سعوديين، حيث إن المجتمع حديث عهد بالتقنية والنمو الاقتصادي الكبير الذي تسبب في انتشار التقنية بين جميع أفراد المجتمع.
في سياق متصل شدد عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية اللواء ركن علي بن محمد التميمي أنه يجب أن نعترف أنه أن تصل متأخراً خيراً لك من أن لا تصل في الأصل ، منوهاً بأن ما يحدث من توطين في مجالات متنوعة يعد شيئاً مبشراً ويفتح فرصاً وظيفية لبنات وأبناء الوطن بالعمل الشريف الذي يخدم الوطن.
وأضاف اللواء التميمي أننا نعيش ظروفا مختلفة خاصة فيما يتعلق بالقلاقل الأمنية التي استغلها ضعاف النفوس الذين يتعاونون مع منظمات إرهابية ودول تريد لهذا البلد الشر، وفي نفس الوقت هناك شباب متكدس في البيوت يبحث عن أي فرصة تضمن له لقمة العيش .

وواصل : ولذلك استشعرت الدولة خطورة عدم توطين هذا القطاع رغم الجهود التي قامت بها لاحتواء ذلك إلا أن الانتشار السريع لوسائل التواصل والاتصال يمثل هاجساً خطيراً أمام الأمن وهنا قامت الدولة بتوجيه كريم بالسعي جاهدة لسعودة هذا القطاع لما يمثله من أهمية قصوى وكان لزاماً على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين هذا القطاع وعدم التهاون فيه وعدم تأجيله لأن تأجيله يعني موتاً بطيئاً للمواطن الباحث عن عمل وفرص في مجال يدر أرباحا لا يستهان بها.

من جهته قال الدكتور سعيد بن محمد مزهر عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية “إن بلدا كالذي نحن فيه عانى ويعاني من البطالة ، ومن فوضى العمالة الوافدة وسيطرتها على كثير من القطاعات التجارية ومنها قطاع الاتصالات ، ومن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات في الإرهاب الإلكتروني وتهديد الأمن بمفهومه الشامل ؛ يتطلب تدخل الدولة بجميع هيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لوضع سياسات عامة لكل مشكلة أو قضية عامة من هذه المشكلات وفق الأسس العلمية لدراسة الظواهر .
وأبان الدكتور مزهر أنه نتيجة لتك الخطورة قامت الدولة – رعاها الله- باتخاذ قرارات مناسبة للحد من هذه المشكلات أو حلها والقضاء عليها ، والتي لا يمكن القيام بذلك دون اشتراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الظاهرة أو المشكلة ،مشيراً إلى أن المواطن بصفته رجل الأمن الأول ، لذا فإنه يتحمل جزءا كبيرا من حدوث هذه المشكلات وحلها ، لأنه التاجر الذي يسعى للربح فقط وهو المستقدم للعمالة وهو الذي سهل لهذه العمالة الخوض بفوضوية لاستخدام هذه التقنية وظهور هذه المشكلات .

وواصل مزهر :” أعتقد أن غرس قيم المواطنة الحقة في المواطن هي من أهم الحلول لمثل هذه القضايا ، كما يأتي هنا دور الإعلام – بمختلف انواعه وأشكاله – في التوعية بهذه المخاطر ، بالإضافة إلى أن تطبيق القرارات والأنظمة وتفعيل العمل الرقابي والقانوني المستمر سيكون وسيلة للحد من هذه الظواهر، كما أن الشفافية وتعزيز النزاهة في المجتمع سيكون جزءا من الحل.

وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أنه على الرغم من أن الهاتف الجوال كثورة تقنية هائلة وجميلة وكوسيلة لإجراء المكالمات ويمكننا من خلاله إرسال البريد الإلكتروني والنفاذ إلى الإنترنت وتخزين مختلف أنواع البيانات ويقدم خدمات سريعة للفرد والمجتمع من جهة ، إلا أنه يمثل إزعاجاً و مآسي من جهة أخرى للفرد والمجتمع والدولة لعلاقته بجميع أشكال الجريمة البسيطة منها والمنظمة وخاصة ما يتعلق بالإرهاب والمخدرات.

وعليه، أكد الدكتور مزهر في ختام حديثه أنه لابد من النظر إلى البعد الأمني والاقتصادي والاجتماعي لهذا التطور التقني، خاصة وأن وضع السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه التطورات التقنية وتطبيقها ليس بالأمر السهل ، لكن يظل الأمن القانوني والسياسة الأمنية هما الغطاء الذي يمكن من خلاله وضع الحلول لجميع هذه المشكلات موضع التنفيذ لتلافي كافة العقبات.