تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي لحماية العينين أثناء استخدام الهاتف ضيوف الرحمن يودعون المدينة المنورة بشراء الهدايا واللقطات التذكارية قائمة المشاهير الممنوعين من شراء أو ركوب سيارة فيراري Imagine Me أحدث مزايا واتساب لإنشاء صور شخصية بالذكاء الاصطناعي الموساد يدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار بغزة برامج ماجستير جديدة في جامعة الملك خالد نجم البرتغال يقترب من بايرن ميونخ موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا ألعاب ترفيهية وعروض كرنفالية في حديقة الأمير ماجد ضمن فعاليات موسم جدة فيصل بن فرحان يستعرض التطورات في غزة والسودان مع بلينكن
وانضمت شركة نورثرن ترست إلى عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تتطلع لتعزيز وجودها في السعودية، وأعلنت أمس الجمعة اختيار المملكة لتكون مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط.
وتأتي الخطوة بعد أن اتخذت الرياض، في إطار سعيها لتصبح المركز المالي في الشرق الأوسط، إجراءات تلزم الشركات الأجنبية بإنشاء مقار إقليمية لها في المملكة وإلا ستخاطر بخسارة أعمالها.
ونورثرن ترست من أكبر الشركات التي تمارس دور أمين الحفظ في العالم. وقال متحدث باسم نورذرن ترست “إنشاء مقرنا الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السعودية يعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية والقدرات والخبرات في المنطقة”.
وتحمي الشركة أصولاً لعملائها تزيد قيمتها على 14 تريليون دولار على مستوى العالم كما تدير استثمارات تزيد على تريليون دولار. وتملك الشركة حاليًا مكاتب في السعودية والإمارات وتعمل في المنطقة منذ عقود.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال مسؤول كبير في صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في السعودية وتزيد أصوله على 700 مليار دولار، إن شركات إدارة الأصول سيكون مطلوبًا منها قريبًا أن يكون لديها موظفون داخل المملكة إذا كانت تريد إدارة أموال صندوق الاستثمارات العامة.
وضخت المملكة مئات المليارات من الدولارات في إطار رؤية السعودية 2030، وهي استراتيجية واسعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة بهدف تقليل اعتماد اقتصاد البلاد على الهيدروكربونات.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخرًا، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.
وفي بداية السنة، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 ارتفاعًا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقرًّا إقليميًّا لها في أكتوبر قبل الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار خالد الفالح.
ونقلت “بلومبرغ” عن الفالح، أن البرنامج اجتذب أكثر من 200 شركة، وذلك بدعم من “الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها”، وهو ما يزيد عن مستهدف المملكة عند 160 شركة بحلول نهاية العام.