القتل حدًا لباكستاني قتل بنغلاديشي ضربًا ونحرًا ودفن جثته في القصيم تجربة نوعية.. أسفلت بارد في طرق الشماسية نيوم تُشكل أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء المتطورة تدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة جازان تتزين بحروفها الأبجدية في اليوم العالمي للغة العربية تركي الفيصل يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الفيصل بتكلفة 160 مليون ريال إحباط تهريب 180 كيلو قات في عسير ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة في مستودع بجدة القتل تعزيرًا لمهرب الهيروين إلى السعودية الزكاة والضريبة للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن نوفمبر
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم، صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإدانة شركتين بمخالفة نظام السوق المالية، إضافة إلى مخالفتهما لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمهما 2.1 مليون ريال على كل شركة.
وأفادت بأن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارها القطعي بإدانة شركة سويس العالمية للتسويق، والشركة السويسرية العالمية للوساطة، وذلك لقيامهما بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة والمتمثل في نشاط (التعامل)، والإعلان عن أنشطة (التعامل، والإدارة، والمشورة)، وذلك بتقديم خدمات التداول مقابل مبالغ مالية يتم استلامها أو تحويلها أو إيداعها في الحساب البنكي العائد لشركة سويس العالمية للتسويق، والإعلان عن ذلك من خلال حساب الشركة السويسرية العالمية للوساطة في برنامج التواصل الاجتماعي (لنكد إن)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 01 / 07 / 2021م إلى تاريخ 29 / 12 / 2021م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 4.2 ملايين ريال مناصفة بينهما لمخالفتهما المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة والمادة الـ(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كما أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في الأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها.