مزايا وشروط العمل عن بعد وتوقعات بتطبيق الـ 4 أيام أسبوعيًا الطائف تزدان بالأمطار موعد مباراة السد ضد الهلال والقنوات الناقلة بثنائية توني.. الأهلي يواصل تألقه ويعبر العين دعم السياحة في الأحساء بـ 17 مشروعًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا الثقوب الزرقاء تكوينات جيولوجية فريدة تعزز استدامة البحر الأحمر النصر يتألق ضد الفرق القطرية إيفان توني يهز شباك العين مرتين مجلس الوزراء يعقد غدًا جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة
رفع وزير الإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد وولي ولي العهد على إقرار مجلس الوزراء اليوم للائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض عمليات الإحتكار والإكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أنها تُعدّ من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي مما يؤدي إلى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وقال:” هذه الموافقة الكريمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجات المواطنين، وتوفير سبل الرفاهية والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن وتسهيل إمتلاكهم للحصول على المسكن المناسب”، منوهًا بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في صدور هذا القرار، الذي جاء متزامنًا مع إعلان المملكة العربية السعودية لرؤيتها 2030م، وكذلك بدء برنامج التحول الوطني 2020م، الذي يُعد أولى البرامج التنفيذية في الرؤية السعودية وحظي بدعم وموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لتأتي اللائحة التنفيذية مواكبة للحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة بإحداث نقلة نوعية في أداء وديناميكية العمل الحكومي وتسريعه.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل، أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة ألاف متر مربع، مؤكدًا أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية فيكون كلًا منهم مٌلزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.
وأشار الحقيل، إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة من يوم الأربعاء 10 رمضان ، مبينًا أن التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، مؤكدًا أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
وأفاد وزير الإسكان، بأن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضاؤها عن ثلاثة يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المتعمدين “تقييم”، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، مشيرًا إلى أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما أنه ستصدر قواعد عمل تلك اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
وأكّد الحقيل، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه ، لافتًا إلى أنه من بين تلك الإجراءات توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض ـ بعد صدور الإعلان الذي يشملها ـ للتهرب من دفع الرسم، منوّهًا أن اللائحة تشجّع أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم.
وقدم الشكر والتقدير إلى شركاء النجاح الذين ساهموا في إعداد اللائحة، وهم وزارة العدل و وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط و وزارة التجارة والاستثمار.
كما تقدم بالشكر إلى الجهات التي ساعدت في إعداد خرائط الأنظمة الجغرافية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأمانة مدينة الرياض ، وهيئة تطوير مدينة الرياض، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة المدينة المنورة، وأمانة محافظة جدة، وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.
بينما ساهم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يٌسّر) ووزراتي العدل والتجارة والاستثمار بتجهيز الربط التقني في الموقع الالكتروني لتسجيل الأراضي.