حجز 33 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة في ملهم هل يمكن إصدار تأشيرة عمالة مع وجود إيقاف حكومي؟ وظائف شاغرة في شركة NOV وظائف شاغرة لدى فروع شركة رتال 18 وظيفة شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى جامعة الجوف وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى مطارات جدة وظائف إدارية شاغرة بمجموعة العليان وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم
شكلت أسعار النفط الجديدة صدمة سعرية للأسواق في الوقت الذي تتجه فيه السياسة النقدية العالمية نحو الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، يرزح الاقتصاد العالمي تحت عبء موجة جديدة من الاضطرابات في ظل ارتفاع أسعار النفط.
يُعد اقتراب سعر النفط من 100 دولار للبرميل بمثابة تحذير للبنوك المركزية من أن حقبة تقلب الأسعار التي بدأت مع الجائحة والحرب في أوكرانيا، لم تنتهِ بعد.
أوضح ارتفاع أسعار النفط كيف تأثر موقف الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، الذي أشار إليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في مؤتمر جاكسون هول الشهر الماضي، بشكل أكبر بما وصفته نظيرته في منطقة اليورو، كريستين لاغارد، خلال المؤتمر ذاته بأنه حقبة التغيرات والاختلالات.
السؤال الذي سيواجهه مسؤولو البنوك المركزية من لندن إلى واشنطن هذا الأسبوع، هو ما إذا كان الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط حدثاً عارضاً، أو أنه سيستمر لفترة أطول، ذلك لأن النفط قد يحفّز زيادة أسعار المستهلكين، وقد يكبح النمو الاقتصادي. ستختبر المفاضلة بين الاختيارين إجماع الآراء الوليد المنتشر بين المسؤولين على احتوائهم لمخاطر التضخم بالقدر الكافي للتوقف مؤقتاً عن التشديد النقدي في الفترة الحالية.
كتب داريو بركينز، المحلل الاقتصادي لدى شركة “غلوبال داتا تي إس لومبارد” (GlobalData TS Lombard)، في تقرير: “الارتفاع الأحدث في أسعار النفط مُضر بشكل كبير. رغم ذلك، من المهم إبقاء المستجدات التي حدثت في التضخم في الآونة الأخيرة في سياقها. لم نواجه بعد خطر تقويض التقدم القوي في خفض معدل التضخم الذي أحرزناه في 12 شهراً، بل أننا لم نقترب حتى من تلك المرحلة”.
بلغ سعر خام برنت أعلى مستوياته في 10 أشهر عند ما يقارب 95 دولاراً للبرميل؛ إذ أدى خفض السعودية وروسيا إمداداتهما النفطية مع تحسن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة والصين، إلى ارتفاع الأسعار.
بالنسبة إلى مسؤولي البنوك المركزية، قد يُعد هذا الارتفاع في أسعار السلع الأولية تحذيراً فورياً. كشف مسؤولو صندوق النقد الدولي في بحث جديد درَس أكثر من 100 صدمة تضخمية منذ السبعينيات، أن ارتفاع أسعار المستهلكين تباطأ بشكل مستمر خلال 5 سنوات في 6% فقط من الحالات.
وسيوجه ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أسرع، ضربة كبيرة لسوق السندات، التي تراهن على إبقاء “الاحتياطي الفيدرالي” على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة لإعادة معدل زيادة الأسعار إلى المستوى المستهدف.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل سنتين بأكثر من 30 نقطة أساس منذ مطلع الشهر الجاري، وجرى تداولها في يونيو قرب أعلى مستوياتها في 16 عاماً. أما عائدات السندات الألمانية، فارتفعت بنحو 25 نقطة أساس خلال الشهر الجاري فقط، لتقترب عائدات السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ 2011.
تخيّم هذه المخاوف على أسبوع محوري بالنسبة إلى السياسة النقدية العالمية، مع استعداد الاحتياطي الفيدرالي لوقف التشديد النقدي مؤقتاً يوم الأربعاء، رغم تلميح محتمل باتخاذ مزيد من الإجراءات.
ويسلك “بنك إنجلترا”، وبنك النرويج المركزي، و”ريكسبانك” (البنك المركزي السويدي)، والبنك السويسري الوطني، غدًا الخميس، المسار ذاته، فيما قد تصبح إما الزيادة الأخيرة أو قبل الأخيرة في تكاليف الاقتراض، والتعهد بالإبقاء عليها مرتفعة.
يُستبعد أن يتخذ “بنك اليابان” يوم الجمعة أي إجراءات كبيرة، لكن يبدو أنه يجري وضع أساس لقرارات التخلي عن آخر سعر فائدة أساسي سالب بين الاقتصادات الكبرى بشكل نهائي.