مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام
ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية 5 مليارات ريال
اجتماع لاستعراض مقترح الدوري الوطني لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة
كشفت تقارير إعلامية، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق مهدد بعقوبات جديدة في 7 قضايا أخرى تنتظره بعدما تم إصدار حكم اليوم بحسبه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه مصري.
وكانت محكمة الدائرة الثانية الجنائية الاقتصادية، قضت اليوم بحبس منصور 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بعد أن تعدى على موظفة حكومية أثناء تأدية عملها وفقًا لـ صحيفة ” المصري اليوم”.
وذكرت الصحيفة أن منصور مهدد بعقوبات جديدة في 7 قضايا تنتظره لم يتم الحكم فيها، أما حبسه 6 أشهر فكان بسبب اعتدائه على الموظفة الحكومية خلال الفترة من 10 أبريل حتى 14 ديسمبر من عام 2021.
وتوصلت الأحداث في نادي الزمالك حيث قرر أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس النادي الاستقالة من منصبه، كما تقدم كل أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم، وذلك بسبب القضايا التي صدرت ضد النادي منها حجز أرصدة مالية في البنوك لصالح النادي بسبب تواجد مجلس الإدارة السابق برئاسة منصور.
وكان مرتضى منصور قال في الثاني من أغسطس الجاري في مقطع فيديو عبر حسابه في “اليوتيوب”: “أنا خارج المشهد، والانتخابات يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومن يريد الترشح فليتفضل، الأزمة بيني وبين ممدوح عباس اعتبرها انتهت، أنا خارج الزمالك الآن، أنا خارج المشهد، أنا مشجع درجة ثالثة، وستجدني في المدرج”.
وأضاف رئيس الزمالك السابق: “أطالب وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك”.
وفي التاسع من يوليو الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودته لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك من جديد، وتأييد عزله من منصبه.
وأُقيم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المرفوعة من هاني شكري عضو مجلس إدارة النادي السابق وآخرين ضد وزارة الشباب والرياضة، حيث طالبوا الوزارة بعزل منصور واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
واختصم منصور في دعواه كلًّا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًّا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.