نائب محافظ النقد العربي السعودي ينصح الشباب عبر “الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التأمين”

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي- عبدالعزيز بن صالح الفريح- أن فعاليات يوم المهنة في قطاع التأمين التي انطلقت اليوم بعنوان “الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التامين” تنسجم مع رؤية المملكة 2030م فيما يتعلق بسوق العمل من خلال تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، وكذلك مع إستراتيجية تطوير قطاع التأمين 2022م التي أعدتها مؤسسة النقد بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده، وجذب مزيد من المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الحالية، وابتكار أخرى جديدة، وزيادة شموليتها، واستحداث برامج لتدريب وتوطين العاملين في هذا القطاع الواعد.

ورحّب بالمشاركين في الفعاليات، وشكر المعهد المالي واللجنة التنفيذية لقطاع التأمين على حسن التنظيم والإعداد لهذا التجمع الذي يهدف إلى توعية الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين، لتمكينهم من الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع التأمين والمستقبل الواعد في القطاع الـمالي بالمملكة، واصفًا التجمع بأنه بمثابة حلقة وصل بين الباحثين عن العمل وشركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها (35) شركة في نهاية عام 2015م، إضافةً إلى (213) شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين.

قد يهمّك أيضاً

إصابة “بيكهام” في حادث تصادم بـ”لندن”

بالصور… موسم هجرة الحُمُر الوحشية بين الغابات في كينيا

وأوضح “الفريح” في كلمة له خلال الفعاليات المنعقد خلال الفترة 24- 25 شعبان الحالي بمدينة الرياض، أن قطاع التأمين يُعد من القطاعات المهمة والحيوية؛ استنادًا إلى الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من خلال حسن إدارة المخاطر وتعويض المتضررين؛ مما يدعم تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص، ومن هذا المنطلق حرصت مؤسسة النقد على تنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، ودأبت المؤسسة على التأكد من التزام جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين بتطبيق هذه الممارسات والعمل وفق أنظمةٍ منهجيةٍ، آخذةً في الاعتبار التطلعات المستقبلية الإيجابية للقطاع، وعليه بلغ عمق سوق التأمين في المملكة 2.1 في المائة في عام 2015م، الذي يمكن قياسه من خلال نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.

وأشار إلى أن مؤسسة النقد أولت اهتمامًا كبيرًا بمتطلبات حماية العملاء في قطاع التأمين، كما هو الحال في بقية القطاعات التي تشرف عليها، وأنشأت لهذا الغرض وحدة إدارية متخصصة للنظر في الشكاوى ومعالجتها وتحليلها بما يمكن من تحسين فعالية وشمولية الأنظمة والقواعد الصادرة عن المؤسسة، إضافة إلى تركيزها على مسائل الحوكمة والالتزام، وجعلت ذلك محل تطوير ومتابعة بهدف تنظيم الممارسات وتحسينها وضمان ديمومة الإدارة كما ينبغي.

وأفاد “الفريح” أن إجمالي عدد موظفي شركات التأمين التعاوني العاملة في المملكة العربية السعودية بلغ (9607) موظفين بنهاية عام 2015م، وشكّل الموظفون السعوديون ما نسبته 57.4 في المائة من إجمالي العاملين في شركات التأمين، وارتفعت نسبة السعوديين في المناصب غير الإدارية في نهاية عام 2015م لتصل إلى 62.2 في المائة، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين لا يزال بحاجة إلى مزيدٍ من العاملين فيه؛ مما دفع مؤسسة النقد ممثلة في المعهد المالي إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل فيه، حيث عملت على إعداد الاختبارات المهنية والمعيارية ومنها اختبار الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) كشهادة إلزامية لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة، وتشمل هذه الشهادة المبادئ الأساسية للأنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التأمين.

وبين نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن عدد الدورات في قطاع التأمين حتى نهاية عام 2015م بلغ (19) دورة وعدد المشاركين (300) مشارك، مفيدًا أن الدورات تناولت أساسيات التأمين، وتأمين المركبات، والتأمين الصحي وغيرها، وتجاوز عدد مختبري الاختبارات المعيارية (4100) مختبرٍ، كما أن المعهد عقد بعض الندوات وورش العمل في قطاع التأمين، عطفًا على الأهداف الإستراتيجية التي تضمنت نشر الوعي والمعرفة المتخصصة، وتنفيذ عدد من الفعاليات الموجهة إلى قطاع التأمين، حيث تم مؤخرًا عقد ورشة عمل عن حوكمة الشركات في قطاع التأمين في 3 فبراير 2016 ،وقد شهدت حضور (76) مشاركًا من القطاع على مستوى المملكة.

وأكد أن توطين الوظائف يُعد محورًا مهمًّا تعكف القيادة الرشيدة على تنميته وتقويته، وهو كذلك هدف تصبو إليه مؤسسة النقد في القطاعات التي تشرف عليها كقطاع التأمين من خلال بُعدَين أحدهما النظر إلى الوضع الراهن في مستوى توطين الوظائف الذي نأمل من خلاله التوصل إلى الحلول الكفيلة بدفع عجلة التوطين بوتيرة أكبر، والبعد الثاني يمثل النظرة المستقبلية لقطاع التأمين كقطاع واعد وقادر على استيعاب مزيدٍ من الأيدي العاملة الوطنية، مؤكدًا على أهمية دور المؤسسات التعليمية والمهنية والجامعات في تلبية احتياج السوق بما يتلاءم مع متطلبات القطاع؛ لتمكين الخريجين من استشراف الوظائف في قطاع التأمين مثل الدراسات الاكتوارية، وإدارة المخاطر وغيرها.

وشدد في ختام كلمته على أهمية قطاع التأمين في النشاط الاقتصادي وحيويته في خلق الوظائف، وذلك عن طريق قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بوضع رؤية واضحة عن احتياجاتها الحالية والمستقبلية من سوق العمل مع بذل المزيد من الجهود في تطوير وتنمية الموارد البشرية وسياسات التدريب، ورفع معدل السعودة في الشركات بشكلٍ عام، وأن عقد مثل هذه الملتقيات يساعد على رفع مستوى الوعي في تنظيم برامج تطويرية فنية ومهنية ترفع درجة الوعي التأميني لدى شباب الوطن وتساعد على توفير كفاءات بشرية تخدم قطاع التأمين والاقتصاد بشكل متكامل؛ مما ينعكس إيجابًا على ازدهار صناعة التأمين في المملكة.

وحث “الفريح” الشباب والشابات السعوديات على استغلال هذه الفرص المتاحة في الاقتصاد عمومًا والقطاع المالي بشكل خاص من خلال بذل المزيد من الجهد في تطوير الذات، والانخراط في سلك العمل، حتى وإن كانت البدايات في بعض الأحيان أقل من طموحاتهم العالية، إلا أن اكتساب الخبرة والصبر والمثابرة جدير بتحقيق كل تطلعاتهم.