انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
ارتفعت أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 37% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، بحسب تقرير “إس آند بي غلوبال”.
أصول تلك الصناديق السيادية مؤهلة للزيادة في ظل فائض محتمل لميزانية دول مجلس التعاون بنحو 9% في عام 2023، و6% في 2024 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني مزيدًا من التدفقات المالية إلى تلك الصناديق، ما يخلق فرصًا استثمارية محليًّا وخارجيًّا، بحسب التقرير.
تلعب صناديق الثروة السيادية الخليجية دورًا محوريًّا في نمو اقتصادات منطقة الخليج وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تنويع مصادر اقتصادات الدول الخليجية بعيدًا على الغاز والنفط.
وإلى جانب اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بتحقيق استراتيجيات التنمية الوطنية لحكوماتها والاستثمار في قطاعات محلية مختلفة، تسعى إلى توسيع تواجدها عالميًّا في قطاعات مختلفة. فالهند والصين ودول آسيوية أخرى تقف على شاشات رادارات تلك الصناديق، في وقت تتعمق فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع آسيا. كما أن الاستثمارات الخضراء وأهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية أصبحا في محور اهتماماتها.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الخليج السيادية تعيش عصرها الذهبي. فهناك خمسة على قائمة أكبر الاستثمارات الحكومية حول العالم في 2022 تابعة لصناديق خليجية، تتصدرها الإمارات بنسبة 62% تليها السعودية بـ 28%، ومن ثم قطر بـ 10%.
أضاف التقرير أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تستهوي الاستثمار في الأوقات الصعبة، حيث ضخت تدفقات نقدية في عام 2022 بلغت 83 مليار دولار.
توقع التقرير استمرار توليد العملات الأجنبية من النفط وهو ما سيسمح للصناديق الخليجية بتوجيه تلك التدفقات النقدية إلى بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق ناشئة أخرى، والتي تقدم فرصًا استثمارية مثيرة للاهتمام، في وقت تحتاج تلك الدول إلى تمويل خارجي بسبب تعرضها لصدمات جيوسياسية واقتصادية وشح في العملات الأجنبية، مثل مصر وتركيا على سبيل المثال.