بقيادة ولي العهد.. أداء صندوق الاستثمارات سد منيع ضد الأزمات الاقتصادية العالمية

لم يكن إعلان صندوق الاستثمارات العامة بوصول حجم الأصول المدارة فيه إلى 2.23 تريليون ريال من فراغ، وإنما من خطط وبرامج كثيرة، ينتهجها بشكل متدرج ومدروس بعناية، تحت قيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وعندما تصل استثمارات الصندوق في القطاعات الإستراتيجية خلال العام الماضي (2022) إلى 120 مليار ريال، ففي هذا إشارة جلية إلى نشاط ملحوظ في أداء الصندوق، تعكس رغبته الجادة في تنويع الاستثمارات، وتحقيق الجدوى من أن دعم الاقتصاد الوطني، حتى يكون قادرًا على مواجهة أي تحديات أو أزمات عالمية.

قد يهمّك أيضاً

محمد بن سلمان يعيد صياغة جيوسياسة المنطقة لتظل السعودية أولاً

إلى من يحاول شيطنة السعودية وولي العهد: تراك مضيع

ويمكن تلخيص إنجازات الصندوق حتى اليوم، في إنشاء 84 شركة تأسست في 10 قطاعات استراتيجية، وتوفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن السمعة الطيبة للصندوق، وقدرته على استثمار الفرص القوية.

المحرك الأساسي للاقتصاد

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في السعودية، ويعتمد استراتيجية طموحة تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.

ويشكل الصندوق عجلة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في السعودية، حيث يسعى بشغف نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

181 ألف وظيفة في عام

وكان صندوق الاستثمارات العامة، كشف في تقريره السنوي لعام 2022، عن تأمين 181 ألف وظيفة جديدة في العام نفسه، مؤكدًا للجميع أنه في وضع قوي ومتين، لتحقيق مكانة عالمية، كاشفًا عن تأسيس 25 شركة جديدة للصندوق خلال عام 2022.

وترجع نشأة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية لأكثر من 50 عامًا، حيث تأسس في عام 1971م الموافق لعام 1391هـ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24)، وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافدًا اقتصاديًا وطنيًا ساهم -ومازال يساهم- في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محليًا.

وفي العام 1436هـ الموافق للعام 2015م حدثت النقلة النوعية في مسيرة الصندوق؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تمت بعد ذلك عملية إعادة تكوين مجلس الإدارة، ليصبح برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

حماية وضمان الموازنة والاقتصاد

جاء مبدأ “الصناديق السيادية” التي تملكها الدول حول العالم، ومن بينها صندوق الاستثمارات العامة، من منطلق حماية وضمان الموازنة والاقتصاد؛ وذلك من أجل التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق عائدٍ أكبر من النقد، ومساعدة الدول على توظيف السيولة وزيادة حجم الادخار للأجيال القادمة.

وتتمتع “الصناديق السيادية” بالاستقلالية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات السلع الأولية، وتسعى لاستثمار جزء من الفائض المالي في عمليات استثمارية ذات جدوى.

ويعمل الصندوق على إنجاز أعماله لتلبية مسؤولياته الاستثمارية في المملكة، خصوصًا بعد أن ارتبطت هذه المسؤولية بمستهدفات رؤية 2030.