بين قمتي الـ20 في بالي ونيودلهي.. العالم يقلص والسعودية تنفق

عندما تشارك السعودية في قمة العشرين التي تستضيفها الهند، في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر المقبل، سيكون لديها ما تكشف عنه، وتفتخر به، من تجربة وطنية ثرية، ممثلة في رؤية 2030، التي استطاعت من خلالها، النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحويل مساره من اقتصاد ريعي، يعتمد على دخل النفط فقط، إلى اقتصاد حقيقي، له قطاعاته ومساراته التي تتميز بالاستدامة.

وعندما تشارك السعودية في القمة أيضًا، سيكون على الجانب الآخر دول كثيرة ومنظمات عالمية أكثر، تترقب وتنتظر التعرف عل أسرار التجربة الوطنية، وكيف حصل التطور في المجتمع السعودي، وكيف تكاتفت القيادة السعودية مع الشعب من أجل تنفيذ متطلبات الرؤية التي تحولت إلى أيقونة، تشير إلى عزيمة شعب وإرادة أمة من أجل تحقيق المستحيل.

قد يهمّك أيضاً

مطالبات بتكريم مشعل العنزي.. واجه الموت لينقذ طفلاً

فرص واعدة للمستثمرين في مشاريع الرياض الكبرى

وخلال الفترة الفاصلة بين قمة العشرين الأخيرة 2022، التي أقيمت في مدينة بالي الإندونيسية، والقمة المقبلة في نيودلهي، عززت السعودية من قدراتها وإنجازاتها الاقتصادية، وذلك بشهادة المنظمات الدولية، التي رأت أن البلاد تحقق كل ما تسعى له، وتطمح فيه، مستعينة بإصرار قادتها، وعزيمة شعبها، على إحداث التغيير الحقيقي داخل المجتمع.

التحديات الدولية

ورغم استمرار التحديات الدولية، الناتجة عن أزمتي جائحة كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن السعودية واصلت مشوار الصمود، وصنع الإنجازات، من خلال مسيرة عمل لا تتوقف، لا تعترف المملكة فيها بالأزمات الدولية، ومن هنا، بنت اقتصادها على مبدأ العمل.

ومن الإنجازات الاقتصادية الأخيرة، ما كشفت عنه بيانات الهيئة العامة للإحصاء، من نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في الربع الأول من العام الجاري (2023) بواقع 3.9% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو بدعم أن الأنشطة غير النفطية، التي قادت الاقتصاد السعودي إلى النمو في الربع الأول من عام 2023.

والمبشر في المشهد، أن هذا النمو جاء من خلال الأنشطة غير النفطية، التي نمت بنسبة 5.8%، فيما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نموًا بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

الناتج المحلي

وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا انخفاضًا، بمعدل 1.3%، في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الأنشطة النفطية، بمعدل 4.8%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 1.5%/ و1.1%، على التوالي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد السعودي نما 8.7 % العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 3.1% هذا العام.

ميزانية السعودية

الإنجازات الاقتصادية تجسدت مرة أخرى قبل ذلك، عندما سجلت الميزانية العامة للسعودية، إجمالي إيرادات بنحو 314.82 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 320.09 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 5.27 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني امتدادًا للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في البلاد لعام 2023 والمدى المتوسط.

وأشارت التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 في المائة، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري للسعودية، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية.

دخل النفط

وكما وعدت رؤية 2030 بتقليص الاعتماد على دخل النفط، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% إلى 135.08 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقارنة بنحو 120 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 28% إلى نحو 179.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل نحو 250.36 مليار ريال في الربع المماثل من 2022. وتراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% إلى نحو 314.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل إيرادات نحو 370.37 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات في الميزانية بنسبة 9% إلى نحو 320.09 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل نحو 292.46 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.