القمة الخليجية مع دول أسيا الوسطى في جدة.. شراكة استرتيجية مستقبلية

تنطلق اليوم في جدة، القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في ظل جهود حثيثة لتعزيز أفق التعاون بين دول المنطقة ودول آسيا الوسطى، وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة والعالم، وترقب دولي لأهمية هذه القمة في المملكة.

وتأتي استضافة السعودية للقاء التشاوري الـ 18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقاً من دورها القيادي وإيماناً منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك .

قد يهمّك أيضاً

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية في الرياض

أمانة جدة تضبط 1060 ذبيحة فاسدة خلال موسم الحج

وتحرص قيادة السعودية علـى استضافة اللقاءات التشاورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون.

توثيق العلاقات

ويؤكد الخبراء أن استضافة المملكة للقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) بالتزامن مع اللقاء التشاوري يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (C5) ورفع مستوى التنسيق بينها حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كذلك تكمن أهمية انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى (C5) في كونها الأولى من نوعها، وأنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.

روابط مشتركة

ومما يؤكد أهمية هذه القمة، أن دول مجلس التعاون الخليجي ودول الـ(C5) تجمعهم روابط مشتركة كونها دولاً إسلامية تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي وتجمعها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز، تؤهلها للعب دور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.

ويؤكد المراقبون أن انعقاد القمة الخليجية مع دول الـ(C5)  في المملكة يعكس تقدير الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستوى الخليجي والإسلامي والدولي، والتزامها بتأسيس شراكة استرتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم، من خلال خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

العمل الخليجي المشترك

وتؤكد هذه القمم، نجاح رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك في تفعيل الدور الاستراتيجي لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً، وتوثيق التعاون بين دوله في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، بما يدعم التطور المستمر للقدرات الاستراتيجية لمنظومة مجلس التعاون في جميع المجالات.

أيضاً أسهم دعم سمو ولي العهد لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في تجاوز العديد من التحديات والأزمات التي تواجهها دولها، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتنمية والتكامل الاجتماعي  وتعميق الشراكات الثنائية والمتعددة،

هذا وتعمل دول مجلس التعاون في إطار منظومة متكاملة ومتناغمة في علاقاتها الإقليمية وشراكاتها الدولية، تحت مظلة المجلس، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.